يضع مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود الى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك في بادرة تطبيع مع العراق.
وسيمدد مجلس الامن الدولي من جهة اخرى لمدة ستة اشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام2003 بعد سقوط حسين.
وسيترأس نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن جلسة المجلس، ذلك ان الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الاول.
والقرارات الثلاث التي يتوقع ان يعتمدها مجلس الامن الاربعاء ستتيح الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات او الى استخدام القوة. وستسمح هذه القرارات باعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الامم المتحدة. واعلن هذا الدبلوماسي "الجميع (في مجلس الامن) موافقون" على الا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات.
وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وضعه مجلس الامن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 الى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات انسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990.
وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 كانون الاول 2007 لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.