اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عشية انعقاد مجلس الوزراء ان الرئيس سعد الحريري لن يقبل بصيغة احالة "الشهود" الى المجلس العدلي، كما لن يقبل بالتصويت على هذا الملف، ولو حالت المعارضة دون الانتقال للبنود الاخرى، ردا على موقفه هذا.
وتوقعت المصادر الواسعة الاطلاع، تفاديا لانسحاب الحريري من الجلسة، ان الرئيس ميشال سليمان سيمنع طرح التصويت في الجلسة، وتفاديا لانسحاب وزراء الاقلية احتجاجا، سيرفع الرئيس سليمان الجلسة او يعتمد صيغة اخرى تؤدي نفس الغاية، لكنها ستكون جلسة منضبطة.
وعن ردود فعل المعارضة في ضوء تلويحاتها الشارعية، قال المصدر لـ"الأنباء" ان الرئيس الحريري مطمئن الى الحصانة الخارجية للاستقرار الأمني الراهن، مذكرا بزيارة نائب وزير الخارجية الروسية الاخيرة الى بيروت ودمشق وعواصم أخرى وان الكسندر سلطانوف والذي نقل رسالة الى المعنيين في العاصمتين تؤكد على ان الوضع في لبنان ليس متروكا، وان اساس المسألة اقليمي، وليس بوسع التفاصيل الداخلية ان تتخطى الحدود المرسومة.
وبعد الموقف الفرنسي الحاسم وبعد الرسالة المماثلة التي نقلها رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني جاء سلطانوف حاملا التأكيد على دعم روسيا للتهدئة الراهنة في لبنان، ازاء ارتفاع منسوب الخطب المتوترة، وان اي انتكاسة قد تحصل لا يمكن حصرها ضمن الاطار اللبناني.
ولاحظت المصادر تراجع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب رعد عن كلام تصعيدي ادلى به، وربطت هذا التراجع بمحادثات سلطانوف في دمشق.
وعن طرح الرئيس بري فكرة ترك مصير ملف «شهود الزور» الى قاضي التحقيق العدلي، بعد سبق الاصرار على حسمه في مجلس الوزراء، قال المصدر: ان هذا الطرح يشكل مخرجا، وبالتالي هو موقف تراجعي ايضا.
ولفت المصدر الى انه رغم التصعيد الذي حصل فان زخم قرار الاتهام استمر على مختلف المستويات الدولية والاقليمية.