مدد مجلس الأمن الثلثاء للعديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الذين يعملون كي يجلبوا الى العدالة المتورطين في أسوأ الجرائم التي ارتكبت في البلقان خلال التسعينات من القرن الماضي وفي ذلك البلد الأفريقي عام 1994 وكي يتمكنوا من اقفال الدعاوى التي يعملون عليها، استنادا الى ما أوردته الأمم المتحدة.
واتخذ المجلس هذه الخطوات في قرارين منفصلين صوت عليهما بالإجماع بعدما أخذ علماً من المحكمتين بأنهما لن تتمكنا من انجاز المطلوب منهما خلال السنة الجارية، كما كان متوقعاً في "استراتيجية الإنجاز" لكل منهما.
واتهمت محكمة يوغوسلافيا منذ انشائها قبل 17 سنة 161 شخصاً، وأنجزت الإجراءات مع 125 شخصاً. ولا يزال كل من راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش فارين من العدالة.
وبناء على اقتراح قدمته النمسا، أشارت ديباجة القرار الأول في شأن يوغوسلافيا الى القرارين 1503 (2003) و1534 (2004) اللذين يدعو فيهما مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية الى "اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل انهاء التحقيقات بحلول نهاية عام 2004، واتمام كل نشاطات محاكمات المرحلة الإبتدائية بحلول نهاية عام 2008، واتمام كل الأعمال في 2010"، أخذ علماً بما ورد في تقرير المحكمة عن استراتيجية الإنجاز من أنه "لن يتسنى لها انجاز كل أعمالها في 2011".
وقرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن "يأذن للقاضي كيفن باركر، على رغم انتهاء ولايته في 31 كانون الأول 2010، بإتمام قضية دوردفيتش التي شرع فيها قبل فترة انتهاء ولايته، ويحيط علماً باعتزام المحكمة الدولية اتمام هذه القضية بحلول شباط 2011". كما قرر أن "يأذن للقاضي أولديس كينيس، على رغم انتهاء ولايته في 31 كانون الأول 2010، بإتمام قضية غوتوفينا وغيرها من التي شرع فيها قبل فترة انتهاء ولايته، ويحيط علماً باعتزام المحكمة الدولية اتمام هذه القضية قبل نهاية آذار 2011".
وفي قرار آخر قدمته النمسا أيضاً، تصرف مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في شأن رواندا. وقرر أن "يتم القاضيان جوزف أسوكا دا سيلفا وتغريد حكمت، على رغم انتهاء فترة ولايتهما في 31 كانون الأول 2010، قضية ندينديليمانا وغيرها من التي شرعا فيها قبل انتهاء ولايتهما، ويحيط علماً باعتزام المحكمة الدولية اتمام هذه القضية قبل نهاية آذار 2011".