تعليقاً على كل المبادرات التي تطرح حول معالجة ملف "الشهود الزور"، اكد النائب ايلي ماروني الميل الى تطبيق القانون والوصول الى وفاق حول كل المواضيع المطروحة خصوصاً في فترة الأعياد هذه.
ورداً على سؤال لوكالة "أخبار اليوم" عما تردّد عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف "شهود الزور" وتفويض قوى 14 آذار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اختيار عضواً في اللجنة بالنيابة عنها إظهاراً لحسن نيتها، اشار ماروني الى ان كل وزراء 14 آذار ينتمون الى 14 آذار، واي وزير يختاره سليمان، في حال تمّ التوافق على هذه اللجنة، سيمثّل في قناعاته الخط السياسي الذي ننتمي اليه، وبالتالي لدينا ثقة برئيس الجمهورية بأنه يتخذ الموقف الذي يضرّ باي فئة من اللبنانيين، وهو سيكون وفاقياً بين الجميع.
واوضح أنه اذا كان دور "رئيس الجمهورية اختيار الأعضاء من داخل 14 آذار يشكّل المخرج، فإن جميع وزراء هذه القوى هم واحد، وبالتالي فإننا نرحب بهذا الإقتراح".
ورداً على سؤال آخر، رأى ان طرح رئيس الحكومة سعد الحريري بطلب رأي الهيئة الإستشارية العليا في موضوع "شهود الزور"، هو تكرار موقف سابق يشبه تكليف وزير العدل ابراهيم نجار إعداد التقرير القانوني حول صلاحية المجلس الدستوري للنظر في ملف "شهود الزور".
واعتبر أن "موقفنا في هذا المجال واضح بأن ليس من صلاحية المجلس العدلي النظر بهذا الملف"، وأشار الى أن المعارضة تحاول لعب دور من يقدّم الحلول والمقترحات كي تظهر في خانة مَن يسهّل الأمور لا مَن يعطّل مجلس الوزراء.