أكد وزير الاعلام طارق متري ان بت موضوع احالة ملف "شهود الزور" الى المجلس العدلي يحل اما بالتوافق أو بالتصويت، و"لأن لا توافق على هذا الموضوع بين الوزراء داخل الحكومة، رفع رئيس الجمهورية الجلسة بعد أن رأى أنه لا جدوى باللجوء الى التصويت".
وقال متري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء: "توصل الوزراء الى بعض الاقتراحات بما يكفل اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعويض على المتضررين من جراء الحرائق والعواصف من قبل الوزارات والادارات المختصة، وقد تكلمنا في القضايا التي تهم الناس، لكننا لم نستطع مناقشة كل البنود الواردة في جدول الجلسة".
أما عن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة خصوصا بما يتعلق ببند ما يسمّى "شهود الزور"، أعلن متري أن موقف رئيس الجمهورية واضح منذ توليه الرئاسة بعدم احالته اي أمر فيه خلاف سياسي الى التصويت عبر مجلس الوزراء، مضيفا: "لم تحال أي قضية الى المجلس العدلي الا الجرائم الفظيعة التي كان يجمع على احالتها كل الوزراء. أما اليوم، فالاستنساب السياسي لا يمكن أن يحيل ملف "شهود الزور" الى المجلس العدلي".
وأشار وزير الاعلام الى أن "الجلسة لم تكن كالتي نتمناها، ونتأمل أن لا تكون الجلسة المقبلة كهذه الجلسة التي كان يجب أن تكون للعمل"، كاشفا عن عدم تحديد موعد للجلسة المقبلة، وختم بالتلميح الى أن لا جلسة قبل نهاية العام، قائلا: "كل عام وأنتم بخير".