مددت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعليق الجلسات لغاية 11/5/2020 صباحا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
وتستمر المراجع القضائية الجزائية في بت طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي. وتستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة. وتؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.