(1).jpg)
لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد الى انه من إيجابيات الخطة الاقتصادية والمالية، انه “لأول مرة تأتي حكومة وتوصف الحال العامة للبلاد، ولأول مرة في تاريخ لبنان هناك خطة شاملة على المستوى المالي”.
ورأى سعد عبر “لبنان الحر”، أن “ساعة الحقيقة أتت، ولبنان على شفير الإفلاس، وبات واضحاً من المسؤول عن سرقة أموال الناس، وللحقيقة ما من ثقة بهذه السلطة المسؤولة عن النهب وسرقة الأموال العامة، بوضع وتنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية مالية”.
وحول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابيّة الأربعاء، شدد على ان “هناك بعض اقتراحات القوانين التي تعد مهزلة قانونية واهدافها شعبويّة فقط، اما موقف القوات اللبنانية من لقاء بعبدا واضح، فنحن نحبذ لو كان اللقاء حصل قبل إقرار الخطة الاقتصادية والمالية لا العكس، وكنا ننتظر من عون إجراءات أكثر، واقامة لقاءات دورية مع الأحزاب التي تعمل لأجل لبنان”.
ولفت سعد، الى ان “الازمة التي نمر بها ستكون تداعياتها على كل الشعب اللبناني، وما من تعدي على صلاحيات أحد في دعوة القصر الجمهوري”، مشيراً الى ان “الخطة انشائياً ليست سيئة، انما تبقى العبرة في التنفيذ والإصلاحات”.
وفي سياق متصل، تمنى ان “تكون الحكومة مستقلة لتكون على مسافة واحدة من الجميع”، مشدداً على ان “بعض الأطراف السياسية تحت شعار “ما خلونا نشتغل” تتمسك بالحصص والمناصب، اما القوات فقدمت استقالتها عندما شعرت انها لم تتمكن من العمل لمصلحة المواطن”.
وقال، “أتت الفرصة اليوم لكي نقول لا للانتهاكات ولا لطريقة تعاطي حزب الله مع الأطراف اللبنانية، خصوصاً وانه طرف يُدفعنا أغلى الأثمان على المستوى المالي، فالقوات اللبنانية اوّل من تحدثت عن المعابر غير الشرعية، ولكن في تلك المرحلة انجرح “Ego” وزير الدفاع السابق الياس بو صعب، وبدل ان نصحح الوضع، لجأ الى تحريف المعركة من إصلاحية الى سياسية”.
وتابع، “لسنا ببال مواجهة حزب الله على الرغم من رفضنا القاطع لسلاحه غير الشرعي، واليوم نعاني من وضع اقتصادي ومالي يجب تصحيحه”.
وأشار سعد الى ان “هناك غطاء سياسياً يساعد المهربين والسارقين وغيرهم”، متمنياً، “على عون الا يتدخل بالتشكيلات القضائية في هذه الظروف الراهنة”، وذكّر ان “وزيرة العدل ماري كلود نجم وعدت بعدم التدخل في التعيينات القضائية، لكنها لم تلتزم بوعدها”.
وشدد على اننا لن نقبل ان تكون المحاسبة بحسب الكيدية السياسية، مؤكداً انه “ما من مبلغ يمر بوزارة من دون توقيع الوزير المعني في حال كان المبلغ أكثر من 10.000$”.
وسأل، “هناك أسماء تتعلق بالتيار الوطني الحر وتم ترتيب امورهم، ويبقى السؤال كيف رتبت أوضاعهم وعادوا الى منازلهم على الرغم من مذكرات التوقيف بحقهم؟”.
واكد ان “رفع السرية المصرفية بالشكل المطروح هو أكبر مسرحية، ويجب ان يكون هناك قانون أوسع وشامل أكثر”، مطالباً “بمتابعة الأموال المنهوبة والمسروقة التي حُولت الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين، ونحن اقتصاد حرّ ويحق لرجال الأعمال ان يحولوا أموالهم الى الخارج شرط ان تكون هذه الأموال فرديّة – خاصة”.
وتابع، “لبنان بلد صغير، ولا يمكننا إخفاء شيء على مستوى سرقة أموال الدولة، فكل السارقين والفاسدين سيفضحون ويحاسبون”.
وفي الشق المالي، شدد على ان “حاكمية مصرف لبنان مسؤولة كونها طبقت سياسات خاطئة ولو انهم موظفين، ونحن مع العدالة الشاملة، وسلامة ليس مسؤولاً عن كامل الأزمة، ولم يكن يجوز ابداً تطمين الناس على وضع الليرة”.
وأردف، “هناك غلاء غير طبيعي في السوبرماركت، وكنت أتمنى ان يصارح المسؤولون الشعب عن الوضع المالي والاقتصادي، وان يسلموا المهمة لمن هم أكثر كفاءة”.
وتمنى سعد ان تطبق الخطة الاقتصادية والمالية على الرغم من مساوئها، مضيفا، “على الرغم من مراقبة صندوق النقد الدولي يحاولون التلطي للاستمرار بسياستهم الخاطئة، مؤكداً أن “الفرنسيين صارحوا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بان لبنان يطلب المساعدات لكي يتمكن بعض المسؤولين من نهب المزيد من المال”.