علمت “الجمهورية” انه بعد مداخلتي رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قدّم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير مفصلة حول ما تحقق في المرحلة المنتهية من التعبئة العامة وانطباعاتهم من النواحي الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والتوقعات المنتظرة لِما بعد المرحلة الحالية وما يمكن القيام به على كل المستويات.
وأجمَع هؤلاء القادة على إبداء الارتياح الى حجم التزام المواطنين بمقومات التعبئة العامة، ما خَلا بعض الخروقات في مناطق محددة باتت معروفة، وخصوصاً في طرابلس وصيدا ومناطق متفرقة، حيث تعيش هذه المناطق حياة طبيعية خارج مقوّمات التعبئة وما فرضته من أصول وقواعد لجهة التحركات وعدم اتخاذ التدابير الضرورية التي تحميها ومنع انتشار الوباء في هذه المناطق.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ تقريراً عرض في الاجتماع عن حملة استعادة المغتربين الى لبنان أظهرَ انّ القرار المعمول به ما زال عند ضرورة اعطاء الأولوية لإعادة اللبنانيين الى البلاد قبل البحث في من لديهم إقامة في لبنان من جنسيات مختلفة، ولا يقف الأمر عند الفلسطينيين المقيمين في لبنان، علماً انّ رقم الراغبين بالعودة اقترب من 20 الفاً تقريباً، مع العلم انّ المرحلة الجارية من برامج العودة ستشمل 12 الف لبناني من اكثر من 11 دولة.
وعند مقاربة المجتمعين لمظاهر التحركات الشعبية في عدد من المناطق، توقعت التقارير الامنية ان تتزايد الحركة الاحتجاجية كلما ازدادت الصعوبات الاقتصادية واستمر إقفال المؤسسات في مجالات حيوية عدة، وهو ما جعل عشرات الألوف مهددين بلقمة عيشهم ورواتبهم الشهرية الكاملة، عدا عن ضياع تعويضات كثيرين منهم.