.jpg)
أثار وزير الاشغال ميشال نجار موضوع التعيينات في مركزَي محافظ بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية، وسأل، “لماذا لا يبلغ الوزراء مسبقاً بالتعيينات المقترحة”؟ وقال، “في كل مرة نتفاجأ من الاعلام ومن الصحف حول اجراء مجلس الوزراء التعيينات والاسماء المطروحة”. وهنا حصل سجال حاد بينه وبين رئيس الحكومة الذي اكد “انّ كل النقاشات يجب ان تحصل داخل مجلس الوزراء”، وقال، “انّ التعيينات غير مطروحة اليوم (أمس)، ونحن أكدنا اننا سنرفع التعيينات وفق الأصول”. وأضاف بنبرة عالية، “يُمنع على الوزراء تصريح عكس ما اقول او عكس تَوجّه الحكومة”، ما دفعَ بعض الوزراء الى التهامس والتساؤل، “هل نحن تلامذة وفي مدرسة؟”.
وكان امتعاض نجار خصوصاً على الموقع الارثوذكسي لمحافظ بيروت، والذي تردّد في الصحف انّ رئيس الحكومة يُزمع تعيين مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري.
وعلمت “الجمهورية” انّ عون، وبعد انتهاء الجلسة مباشرة، استدعى الى مكتبه نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا، وعُقد اجتماع في حضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي خُصّص للبحث في التعيينات الارثوذكسية والامتعاض الارثوذكسي من التعاطي مع تعيينات الطائفة.
واكد دياب، في دردشة مع الاعلاميين لدى مغادرته القصر الجمهوري، انه “لم يصادر” التعيينات الارثوذكسية، فيما قال الفرزلي بعد الاجتماع “انّ التعيينات الآن تسير على السكة الصحيحة”.
وفي السياق، لفتت المصادر الى انّ التريّث المؤقت في بَت بعض التعيينات، لا يعني انه قد صرف النظر عنها، بل ما زالت على الطاولة قيد الدرس المعمّق بهدف إخراجها بالطريقة التي لا تنطوي على أيّ التباسات او ثغرات، او تشكل استفزازاً لأي طرف.
وفي سياق متصل، استغربت مصادر قانونية ما وصفته الاستهداف المباشر لبعض المرشحين للتعيين، ومحاولة وضع عراقيل أمام اختيارهم لترؤس بعض الوظائف، على ما جرى حول الاسماء المطروحة للتعيين في مركز رئيس مجلس الخدمة المدنية، والتركيز على اسم معيّن، في اشارة الى طرح اسم الأستاذ احمد عويدات لتولّي هذا المنصب، والتلويح بعدم أحقيته في هذا التعيين، بذريعة انّ اختصاصه لا يؤهله لتولي هذا المنصب.
واكدت المصادر انه لا يوجد اي نص مانع امام هذا التعيين، خصوصاً انّ المادة السادسة من المرسوم الإشتراعى الرقم 114 تاريخ 12/06/1959، وتعديلاته، حددت شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية، وأهمها ان تتوافر في المرشح لمنصب رئيس مجلس الخدمة المدنية 3 شروط اساسية هي: السن، والخبرة الإدارية، والحيادية. وهذه الشروط متوافرة بعويدات الذي يتمتع بمؤهلات علمية مميزة وبخبرة إدارية طويلة وواسعة، لا يستقيم معها القول بعدم أحقيته. وبالتالي، فإنّ مجرّد طرح اسمه للتعيين هو تأكيد على هذه الأحقية، وفي الوقت نفسه هو دَحض مباشر لكل كلام يهدف الى زرع مطبّات او عراقيل امام تسميته لهذا المنصب. وبالتالي، إنّ تعيينه إذا تمّ من خارج الملاك ليس بدعة، بل هذا الامر يجيزه القانون، الذي لا يحول دون ذلك على الاطلاق.
واكدت المصادر انّ الضرورة باتت توجِب ان يتوقف المنحى التعطيلي، والذي يحاول ان يضع العصي امام اي محاولة لإعادة النهوض بالادارة اللبنانية، ومنع وصول الكفايات واصحاب الخبرات الى المواقع القيادية في الادارة، والذين يمكن الرهان عليهم ليعملوا بوحي ضميرهم وحياديتهم ومسؤوليتهم لإحداث نقلة نوعية تضع الامور داخل الادارة اللبنانية، وخصوصاً في المراكز الحساسة، على السكة الصحيحة.