قدّم الحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظاته على خطة الحكومة الاقتصادية.
وتساءل هل يمكن للإصلاح المنشود أن يبصر النور في ظل استباحة المعابر الشرعية وغير الشرعية التي تفاقم خسائر الخزينة المهدورة من جراء حرمانها من “وارداتٍ مشروعةٍ” يفوق حجمها الاربع مليارات دولار سنوياً؟