أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “الحكومة راغبة في تنفيذ خطتها الإنقاذية انما تبقى العبرة في التنفيذ، لأن بنود الخطة الانقاذية تحتاج الى قرار سياسي ودعم دولي”.
وأشار إلى أن “السببين الأساسيين للهدر والفساد هما المعابر غير الشرعية وقطاع الكهرباء، فهل القرار والغطاء السياسي متوفران لوقف الهدر فيهما؟”.
ورأى أن “لبنان ليس في موقع فرض الشروط على صندوق النقد الدولي لأنه بحاجة الى المال، ولذا فعليه البدء بتطبيق الاصلاحات قبل المباشرة بالتفاوض”.