كتب محمد حرفوش في صحيفة الأنباء –الكويتيّة في عددها الصادر في 18/12/2010:
الاعتقاد السائد في بيروت انه سواء صدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، او صدر بعدهما، فإن الاوضاع ذاهبة الى مرحلة غامضة ومفتوحة على شتى الاحتمالات، اذ لا معطيات جديدة ستطرأ على الساحة الداخلية يمكن ان تبدع تسوية، لانه ما من معجزة يمكن ان تجمع بين الدعاة الى المحكمة الدولية ورافضيها.
وفي موازاة ذلك. تحدثت مصادر مطلعة عن "سيناريو تصعيد مؤسساتي" بعد صدور القرار الاتهامي، لشعور "حزب الله" بانه بات يمتلك اكثرية نيابية مع انضمام كتلة النائب وليد جنبلاط او قسم منها الى قوى "8 آذار"، وهذا ما سيجعله قادرا على تطبيق انقلاب دستوري غير مخالف للدستور.
وتشير المصادر الى ان احد خيارات "حزب الله" بعد صدور القرار بساعات، ان يقوم وزراؤه الاحد عشر بالاستقالة "حزب الله" و"حركة امل" و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" زائدا الوزير من حصة رئيس الجمهورية عدنان السيد حسين، ما يعني اقالة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال والاتجاه الى المجلس النيابي لتسمية شخصية سنية غير رئيس الحكومة سعد الحريري وتكليفها بتشكيل حكومة جديدة تقع على عاتقها مسؤولية اصدار قرارات ترفض المحكمة الدولية وتسحب القضاة اللبنانيين وتتخذ الاجراءات السياسية المكملة لمسلسل وقف التعاون مع المحكمة، وهذه الخطوات قد يتم اللجوء اليها فور تيقن "حزب الله" من ان الرئيس الحريري لا يريد التفاوض قبل صدور القرار. وربما سيتم اللجوء الى الاستقالة، لاستقبال القرار الاتهامي بالفراغ الذي يمهد لانتقال السلطة من مكان لآخر فيما بعد.
وفي سياق متصل كشفت معلومات "الأنباء" عن سلسلة لقاءات تجري بعيدا عن الاضواء بين اركان "8 آذار"، مخصصة لبحث الاستعدادات وآليات مواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي.
وتحدثت المعلومات عن افكار اولية يتم التداول بها ومن بينها الدعوة الى تنظيم حالة احتجاج بمهمة منتشرة في اغلب المناطق، او نوع من الاعتصامات موزعة تتيح التحكم في مفاصل الحياة السياسية عبر شل مؤسسات وموانئ الدولة تحت عناوين مدنية تصل الى حد العصيان، على ان يكون ذلك مقدمة لخطوة ثانية قد يتم خلالها اللجوء الى "مقاربات أمنية" مع اسقاط الحكومة.