افاد مصدر واسع الاطلاع في فريق 14 آذار لـ"السفير" ان الاتصالات بين دمشق والرياض شبه يومية وأن جهدهما المشترك حقق منذ فترة خرقاً نوعياً، وليس الآن، لكن ما حصل ان عدد المطلعين على هذا الأمر ازداد بعدما كانت قلة تعرفه. وكشف عن ان هناك بالفعل ورقة مشتركة أصبحت شبه منجزة، إلا أن مضمونها لا يطابق كلياً فحوى التسريبات المتداولة.
وإذ أشار المصدر الى أن الإعلان عن التسوية ينتظر استكمال عملية تأمين المظلة الدولية لها، لفت الانتباه الى انه عندما يُعلن عن زيارة للأمير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق فإن ذلك سيكون مؤشراً الى ان مخاض التسوية وصل الى مراحله الأخيرة، تمهيداً للولادة. وأكد ان التسوية لن تقتصر على القرار الاتهامي والمحكمة الدولية بل هي أكثر شمولية واتساعاً، ويمكن القول إنها ستكون تسوية تأسيسية، تلحظ العودة الى تثبيت اتفاق الطائف وتطبيقه بحذافيره.
الى ذلك، أكدت أوساط بارزة في المعارضة أن المسعى السوري ـ السعودي جدي ومستمر، وأن خرقاً ايجابياً ما قد تحقق، ولكنها استبعدت أن يكون خرقاً حاسماً، مشيرة الى ان الافكار المطروحة بدأت تأخذ طريقها للصياغة المكتوبة وفق تسلسل بنودها. وأوضحت ان اجواء العاصمة السورية إيجابية، ولكن بلورة النتائج النهائية تحتاج الى المزيد من الوقت، واعتماد الكتمان لتحصين أي حل من الاستهداف والعرقلة، وخصوصاً من جانب الأميركيين.
ودعت الأوساط الى الحفاظ على الحذر خشية من أن تكون بعض المواقف الإيجابية تستبطن المزيد من سياسة تقطيع الوقت لأن هناك بعض المؤشرات التي لا تدعو للاطمئنان، متسائلة: اذا كانت النيّة هي التهدئة، لماذا قرر تيار المستقبل عقد مؤتمر صحافي للرد على التشريح القانوني والدستوري لعدم شرعية المحكمة الدولية، الذي قام به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي؟
وشددت الأوساط على أن المعارضة لن تقبل أي حل لا يقوم على تصحيح مسار هذه المحكمة المسيّسة، وهي تصر على صدور موقف بهذا الخصوص من الرئيس سعد الحريري ومن الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن المعارضة لن تقبل بأي اتهام يصدر عن مثل هذه المحكمة، ولذلك ترفض الكلام عن أثمان يجب ان تدفعها مقابل إلغائها.