اختتم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، ونائبته عليا عون، زيارتهما التي استغرقت أربعة أيام لبيروت. وقد التقيا خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير العدل إبراهيم نجار، ووزير الداخلية زياد بارود، وشخصيات أخرى من بينها نقيب المحامين في طرابلس بسام الدايه.
وذكّر رو بعدد من المبادئ الأساسية في هذا الوقت الذي يثير فيه قرار الاتهام التكهنات في وسائل الإعلام. فشدد أولاً على أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية. ولفت رو إلى أن إيداع المدعي العام لقرار الاتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية سيفضي إلى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام أو بردّ تهمة أو عدّة تهم منه. وخلال هذه المرحلة، تصون سرية المعلومات الواردة في قرار الاتهام قرينة البراءة، إذ تتيح عدم نشر أسماء الأشخاص الذين قد لا يُوجّه الاتهام إليهم.
وقد تتخلل هذه المرحلة، وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات الجديدة، مناقشة علنية أمام غرفة الاستئناف يشارك فيها المدعي العام ومكتب الدفاع، وعند الاقتضاء أصدقاء للمحكمة، بشأن مسائل قانونية، من دون الإشارة إلى وقائع قرار الاتهام التي لا يعلمها سوى المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية.
كما بيّن رو أن أي قرار اتهام يجري تصديقه كليًا أو جزئيًا ما هو إلا بداية الإجراءات، مذكّرًا بأنه يجوز للمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم إليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية. ويجب على المدعي العام أن يثبت في أثناء هذه المرحلة صحة الاتهامات التي يوجهها بدون أي شك معقول. ولا بدّ من أن تتاح عندئذ للدفاع الفرصة اللازمة للطعن في الأدلة التي يقدمها المدعي العام وللقيام بدوره بتقديم شهود وأدلة النفي. وقد تشمل هذه العملية أيضًا الأشخاص الذين يُشار إليهم باسم "شهود الزور"، الذين يمكن استدعاؤهم بناءً على طلب أحد الفريقين. وتعود للقضاة مهمة ضمان تمكين المدعي العام والدفاع بوسائل متكافئة من تقديم حججهما إمّا لتأييد قرار الاتهام وإمّا للطعن فيه.