كشفت مصادر متابعة لملف التهريب، ان “قيمة المُهَرب الى سوريا منذ خمس سنوات فاقت الـ20 مليار دولار، لأن المواد المهربة من قمح وطحين ومحروقات وغيره مدعومة من مصرف لبنان، هذا عدا الدولارات التي ندُر وجودها في بيروت لتتأمن للأسواق السورية”.
وتساءلت المصادر عبر “القبس”، “هل سيطلب المجلس الاعلى من حزب الله وقف تغطية عمليات التهريب المفضوحة والموثقة والمصورة؟ أم سيلصق التهمة ببعض المهربين الخارجين عن القانون كالعادة؟ وأين الحكومة التي تلهت بكل الملفات من دون أن تصل اي منها الى خواتيمها المرجوة، وأشاحت نظرها حتى اليوم عن كل التقارير المصورة والمعلومات التي ملأت الاعلام؟”.