لجنة المال اقرت 1200 مليار لمتضرري “كورونا”

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينا عكر، وأعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب: بيار بو عاصي، وماجد ادي ابي اللمع، ووهبي قاطيشه، والنواب: سليم عون، وحكمت ديب، وسيمون أبي رميا، ونقولا نحاس، وعناية عز الدين، وفريد البستاني، وانور الخليل، والان عون، وسليم سعادة، وغازي زعيتر، وعاصم عراجي، وعدنان طرابلسي، وهنري شديد، وفادي علامة، وحسن عز الدين، وياسين جابر، وانور جمعة، وايوب حميد، ومحمد القرعاوي، وبلال عبد الله، وجهاد الصمد، وسامي فتفت، وميشال معوض، وعلي حسن خليل، وابراهيم الموسوي، وعلي فياض.

عقب الجلسة التي استمرت 4 ساعات، تحدث النائب كنعان، فقال: “اقرينا اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لتمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ما يعادل 180 مليون دولار بفترة سماح على خمس سنوات بفائدة 2% على ثلاثين سنة. وقد حصل نقاش مطول حول هذا المشروع، والأكثرية كانت مع اقراره، والتساؤلات التي طرحت لم ترق الى مستوى الرفض، لأن هذا القرض من القروض القليلة التي تذهب في الاتجاه الصحيح”.

أضاف، “نحن في تعثر مالي وازمة كبيرة صحيح، لكن قرضا من هذا النوع يتوجه الى ذوي الدخل المحدود ينشط الاقتصاد ويجذب اموالا جديدة، او ما يعرف بال “fresh money”. والتساؤلات التي طلبنا من مصرف الاسكان والانماء والاعمار ومصرف لبنان الاجابة عليها، هو الفارق بسعر الصرف، في ضوء التبدلات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين الليرة والدولار”.

واعلن كنعان عن “اقرار مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم الاسر من خلال المساعدات الاجتماعية، ويحفز المشاركة بدفع عجلة الاقتصاد، ويجلب عملات أجنبية اضافية الى لبنان. وينقسم المشروع الى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مستفيد، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة اجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 الف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي”.

واشار كنعان الى ان “هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن كورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة او ووضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، فيشكل شبكة امان اجتماعي يستفيد منها 200 الف لبناني، بمبلغ 400 الف ليرة شهريا من الفئات الاكثر تعرضا من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الالغام وذوي الاحتياجات الخاصة وشرائح اخرى محددة في القانون”.

وتابع، “بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد المدينة، خصوصا ان جمعية المصارف لا تستطيع الزام كل المصارف بتعاميم مصرف لبنان. وقد الفنا لجنة من الزملاء نقولا نحاس وياسين جابر والان عون للخروج بصيغة تضع سقفا للفوائد على الحسابات المدينة لاتخاذ قرار بالإقرار لوضعها على جدول اعمال هيئة مكتب المجلس النيابي”.

وعن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ1200 مليار، قال كنعان: “هو اعتماد اضافي طلبته الحكومة على موازنة 2020. ومع تدني اسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب. ونحن نذهب للمرة الأولى في الاتجاه الصحيح. فهناك ضرورة للوقوف الى جانب المجتمع للصمود، وما اقريناه في لجنة المال يدعم الشرائح المحتاجة من صناعة وزراعة وحرفيين، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح تساعد المجتمع اللبناني على الصمود”.