ذهب مصدر في قوى الاكثرية الى الكلام عن "مبالغات" في كل ما قيل ويقال عن سيناريوهات لتسوية معينة تتعلق بالمحكمة الدولية ومسار التحقيق الدولي، حتى ان المصدر يعتقد انه "لا بحث عن تسوية بالمعنى الدقيق والشامل للكلمة في كل الاتصالات الجارية، بل ثمة مسعى لمحاولة التوصل الى معالجة الوضع الناتج عن شل العمل الحكومي، وحماية الاستقرار الداخلي من أي قرار اتهامي قد يصدر بحق طرف معين".
واضاف المصدر لصحيفة "السفير" ان البحث يتركز مثلا على كيفية تحريك عمل الحكومة التي لا تجتمع، وتهدئة وتيرة الخطاب السياسي العالية، وكيفية "ترييح" الوضع الداخلي من التوتر الحاصل والذي ينعكس على خطاب عامة الناس. اما الحديث عن مطالبة الرئيس سعد الحريري بموقف من القرار الاتهامي قبل صدوره فهذا ليس منطقياً، لأن احدا لا يعرف على ماذا سيبنى القرار الاتهامي، ولذلك المطلوب انتظار صدور القرار لمعرفة ما يتضمنه من ثغرات او ادعاءات كاذبة يمكن دحضها، او ما يتضمن من وقائع ثابتة وقرائن علمية، ليصار الى التحرك بناء عليها.
واعتبر انه "في اسوأ الحالات، حتى لو صدر قرار اتهامي كما يروج، فإنه لن يؤثر على التوازنات السياسية القائمة في البلد، وهنا تكمن اهمية الاتصالات الجارية لحماية الاستقرار والتوازنات".