اوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الخميس ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يرفع في مطلع العام 2011 الحظر على بيع الاسلحة الى الصين، والمفروض منذ قمع التظاهرات في ساحة تيان انمين في العام 1989.
ورفض دبلوماسي اوروبي قريب من الملف تأكيد هذه المعلومات، الا انه اقر بان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون رفعت مؤخرا الى رؤساء دول وحكومات الاتحاد تقريرا داعية فيه الى رفع الحظر.
ويتطلب القرار موافقة الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد بالاجماع. الا ان مصدرا دبلوماسيا اشار الى بريطانيا لا تزال تبدي تحفظا. وقال دبلوماسي قريب من الملف رفض الكشف عن هويته "انها مسألة نريد النظر فيها".
واعتبرت اشتون في تقريرها "ان الحظر الحالي على بيع الاسلحة يشكل عقبة اساسية امام تعزيز تعاون اكثر ترسخا بين الاتحاد الاوروبي والصين على صعيد السياسة الخارجية والمسائل الامنية".
واضافت اشتون: "على الاتحاد الاوروبي استخلاص العبر من هذا الحظر والتحضير لكيفية المضي قدما".
وفرض الحظر على بيع الاسلحة الى الصين غداة قمع تظاهرات الطلاب في ساحة تيان انمين في العام 1989. وكان الاتحاد الاوروبي اتفق قبل سنوات على مراجعة القرار لكن دون نتيجة حتى اليوم.
وتسعى فرنسا واسبانيا منذ زمن لوضع حد للحظر الذي مضى عليه الزمن برأيهما، نظرا للتطور الاقتصادي والعسكري في الصين.
وكان سفير الصين لدى الاتحاد الاوروبي سونغ جي اعلن مؤخرا "ان ابقاء الحظر لا معنى له. اذا استمر العمل به فسنطور اسلحتنا الخاصة بسرعة اكبر. وفي النهاية، المتضرر الاكبر هي شركات التسليح الاوروبية".
ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول للصين.
وتعهدت الصين مؤخرا بمساعدة اليونان والبرتغال، من خلال شراء سندات دولة من اصدارهما، مما يمكن ان يخفف بحسب خبراء من صعوبات منطقة اليونان، ويمنح بكين في الوقت نفسه دورا له اهمية.
ويؤكد المسؤولون الاوروبيون انه لم يقدم اي تعهد للصين لقاء الحصول على مساعدتهم، سواء اكان باعتراف الاتحاد الاوروبي بوضع اقتصاد السوق للصين او برفع الحظر الاوروبي على بيع الاسلحة.