غانم: عقدة الانتخابات ليست دستورية والتعديل يجب ان يمر بالحكومة

 

شدد رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم على ضرورة ملء الفراغ في اسرع وقت ممكن كي تستقيم الامور وتعود المؤسسات الى عملها ودورها، لافتاً إلى أن الآليات الدستورية التي تسمح بتعديل الدستور من اجل انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية متوفرة، ولكنها مشروطة بالتوافق، حيث يجب ان نأخذ في عين الاعتبار مواقف المعارضة والموالاة وهذا ما فعلته هيئة تحديث القوانين ووضعنا الآليات اللازمة من اجل ان نسير في هذا الموضوع وفق المنهجي وبالتالي في اطار الوضع الاسثنائي والخطير الذي تعيشه البلاد”.

 

غانم، وبعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، أمل في الوصول الى هذا التوافق وحلحلة الامور، معتبراً أن المؤسسة العسكرية التي حافظت على وحدتها ودورها ومهامها وادائها هي التي انتجت منذ 20 عاما وحتى اليوم الاستثناءات اي انها سجلت فشل الطبقة السياسية، لاننا منذ 20 عاما وحتى اليوم نحن في استثناءات وننتخب بالتعديل الدستوري والى ما هنالك ويأتي من العسكر، وهذا يعني ان الطبقة السياسية فشلت وبالتالي يعني ان هذا النظام لم ينتج منذ عشرين عاما الا استثناءات، داعياً إلى النظر لهذا الموضوع في العمق.

 

وتمنى غانم لو ان الشروط التي توضع هي لاتمام هذا الاستحقاق بدل ان تكون شروط محاصصات،موضحاً أنه كان يجب ان تكون مشروعا انقاذيا للبلد يتفق عليه شركاء الوطن ونسير به، مشيراً إلى ان العقدة سياسية وليست دستورية، مؤكدا أن التعديل الدستوري يجب ان يمر بالحكومة لأنه امر اساسي.

 

واعتبر غانم أنه أصبح من الصعب ان تعقد جلسة الغد وبالتالي ليس المهم ان تتأجل انما المهم ان يصل شركاء الوطن الى اتفاق حتى لو تأجلت الجلسة.

 

وقال ردا على سؤال: “ان المجلس النيابي وفقا للمادة 75 من الدستور له حق التشريع الى حين انعقاد جلسة الانتخاب، وعند انعقاد هذه الجلسة وبفتح المحضر عندها يبدأ المجلس بكونه هيئة انتخابية, اما من تاريخ الدعوة الاولى التي قام بها الرئيس بري في 25 ايلول الماضي وحتى تاريخ انعقاد جلسة الانتخاب للمجلس النيابي بحق التشريع”.