رأى وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله ان الوقائع السياسية المحلية والاقليمية، تشير الى ان نتائج المبادرة السعودية ـ السورية باتت قاب قوسين من التوصل الى تسوية ترضي غالبية اللبنانيين وتبعد لبنان عن دائرة الفتنة التي تخطط لها اسرائيل وبعض الدول المؤيدة والداعمة لمشاريعها في المنطقة، معربا عن اعتقاده بان تلك التسوية ستكون أشمل من اتفاق الدوحة بحيث لن تقتصر فقط على القرار الاتهامي للمحكمة الدولية وملف شهود الزور فحسب، انما ستتناول حلولا لعدة عناوين وملفات سياسية عالقة بين اللبنانيين.
وأكد الوزير عبدالله في تصريح لـ"الأنباء" ان ملف شهود الزور والقرار الاتهامي لابد لهما من أن يكونا بندين رئيسيين على متن التسوية المرتقبة، وذلك لاعتباره أنه لولا تعذر التفاهم حول هذين الملفين لما آلت اليه الامور أساسا الى تشنج الساحة الداخلية ومنها الى انتاج تسوية برعاية الـ"س ـ س"، مستدركا بالقول انه على الرغم من الرعاية العربية للتسوية، فهي لن تحقق الآمال المرجوة منها ان لم يبادر اللبنانيون الى تأهيل الارضية لها من خلال ملاقاة المساعي العربية وسط الطريق والتعامل معها على أنها الباب الوحيد للخروج من أزمتهم الراهنة.
وعما يشاع عن تغيير حكومي بعد حلول التسوية، لفت الوزير عبدالله الى انه حتى الساعة ليس هناك ما يؤكد الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة، معتقدا ان ما يقال في هذا الاطار مجرد تحليلات قائمة على معطيات غير جدية وعلى تسريبات غير مؤكدة، وبالتالي فإن مسار الأمور وتطوراتها على المستوى السياسي يبقى غير معني بما تتناقله بعض الوسائل الاعلامية عن تبديل حكومي يتماشى مع أحكام التسوية المرتقبة، مشيرا الى ان اللبنانيين عانوا ما فيه الكفاية للتوصل الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية، وبالتالي ليس من السهل الذهاب الى تشكيل حكومة جديدة والدخول مجددا في لعبة شد الحبال بين الفرقاء اللبنانيين، معربا عن اعتقاده بان لبنان ليس بحاجة الى تغيير حكومي بقدر ما هو بحاجة الى التفاف أقطابه السياسيين حول بعضهم وإلى تضافر جهودهم لتحصين الساحة الداخلية ومنعها من الانزلاق الى مزيد من الشرذمة والانقسامات، وذلك من خلال تفهم البعض لخصوصية المقاومة وحمايتها مما يدبر لها دوليا للقضاء عليها بهدف حماية الكيان الصهيوني وتعبيد الطريق أمام مشاريعه في المنطقة الشرق أوسطية.