أضواء لبنان اليوم مسلّطة على بكركي السيادية التي عجّت بالوفود الداعمة لموقفها المستقل الذي اعتدنا عليه.
أما حكومياً، لا تزال السجالات “الولادية” تتخبط في أروقة الحكومة التي تحاول حل مشاكلها الشخصية داخل السراي.
في السياق، برز أمس تصدٍ من وزير المال غازي وزني لمستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب وتحجيمه خلال الاجتماع المالي في السراي ضارباً بيده على الطاولة رفضاً لتدخلات شلهوب بعمل فريق وزارة المال، ومتوجهاً إلى المجتمعين بالقول، “أنا وزير المال ولن أسمح لأحد بالتعدي على صلاحياتي”.
وفي التفاصيل، كما علمت “نداء الوطن”، أنّ مستوى الاحتقان بين الجانبين بلغ أوجه أمس بعدما طفح كيل وزني من “حرتقات” مستشاري رئاسة الحكومة على عمله في الوزارة، لا سيما وأنّ شلهوب وإثر تبلغه بعقد وزير المالية اجتماعاً تنسيقياً لفريق عمله قبيل انعقاد اجتماع السراي المالي أمس، بادر إلى الاتصال بأعضاء هذا الفريق ونبههم إلى وجوب عدم الانسياق وراء طروحات وزني المالية باعتباره “لا يمثل الحكومة بل له أجندة خاصة يعمل عليها”، وعلى الأثر استشاط الأخير غضباً خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دياب وخاطب شلهوب بنبرة حادة قائلاً له، “ما بسمحلك تتدخل بعمل وزارتي، أنا وزير المال وأتحمل مسؤولياتي كاملة”، ثم توجه إلى الحاضرين بالقول، “ما فينا نكمل هيك (…) لا حل أمامنا إلا أن نعمل على تأمين توافق جميع المعنيين بالحل المالي لأنّ صندوق النقد طلب منا أن نتوافق”.
على صعيد منفصل، علمت “النهار” ان المفاوضات المجمدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي ستعاود على خطين متوازيين، أولهما على صعيد الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق ولا سيما في مجال الكهرباء، حيث ستعقد جلسة اليوم بمشاركة وزير الطاقة ريمون غجر ليقدم شرحاً حول خطة الكهرباء المدرجة في الخطة الحكومية والتي سبق لمجلس الوزراء ان أقرها في حكومة الرئيس سعد الحريري.
أما الخط الثاني فيتمثل بالعمل الجاري بتكتم شديد داخل الحكومة من اجل اعادة النظر في الارقام المدرجة في الخطة الحكومية من خلال اعتماد مقاربات جديدة تتيح توحيد الموقف اللبناني في هذا الشأن.
في السياق، وافق حاكم مصرف لبنان على ارقام صندوق النقد التي وضعت بالتنسيق غير المعلن بين الصندوق، وهي الاقرب الى الارقام التي وضعتها الخطة الحكومية بناء على اقتراح تقدمت به شركة “لازارد” التي تولّت إحصاء الخسائر وتجاهل ارقام “لجنة تقصّي الحقائق النيابية” في شأن تقليص ارقام الخسائر بنسبة كبيرة عن ارقام الحكومة اللبنانية.
دبلوماسياً، كشفت أوساط دبلوماسية فرنسية في الاليزيه وفي الخارجية الفرنسية لـ”النهار” إعرابها “عن يأسها” من التعامل مع السلطات اللبنانية والحكومة التي لم تقم حتى الآن بالإنجازات التي وعدت المجتمع الدولي بالقيام بها.
كما انتقدت تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل اليوم المنفذ الوحيد لمدّ لبنان بالأموال اللازمة لدفع المستحقات المالية، وإطلاق العجلة الاقتصادية، واعادة بناء البنية التحتية واعادة الثقة بلبنان.
ولفتت الى انه لا اشارة ايجابية حقيقية حتى الآن من الحكومة اللبنانية وداعميها إلى استجابة متطلبات حل الأزمة التي تزداد تفاقماً ولم تعد تتحمل أي تأجيل، بل يعمد الداعمون للحكومة إلى تأجيل الاصلاحات التي لا تتوافق مع مصالحهم الحزبية أو الشخصية أو تعطيلها، ويعملون على تثبيت الوضع القائم من دون أي سعي للقيام بهذه الاصلاحات. وهذا ما يعوق تقديم المساعدات.
وبالتوازي مع اعلان البدء بتطبيق خطة دعم استيراد السلة الاستهلاكية التي قيل انها تشمل نحو 80 في المئة من المواد الاستهلاكية التي يشتريها المواطن من السوبرماركت، لوحِظ تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء الأمر الذي أدّى الى تراجع سعر الصرف امس الى حوالى 8 آلاف ليرة.
وفي قراءة تحليلية، قال خبير مالي لـ”الجمهورية” انه يصعب الحكم على ما يجري في السوق السوداء، أو التسرّع في رسم استنتاجات قد توحي بإيجابيات في غير محلها. لكن من المؤكد انّ أيّ عامل مُستجد يساهم في تخفيف الطلب على العملة الخضراء، من شأنه ان يخفف الضغط على سعر الليرة، ويؤدّي بالتالي الى وقف اندفاعة الدولار نحو الارتفاع.
وأكد الخبير نفسه، انه بمجرد ان يتم الاعلان عن بدء العمل في آلية دعم لائحة طويلة من المستوردات، فهذا يعني انّ كل التجار الذين كانوا يتّجهون الى السوق السوداء لشراء الدولار سيتجهون اليوم الى المصارف، وهذا سيريح السوق، ويخفف كثيراً من حجم الطلب على الدولار. لكنّ مفاعيل هذا الوضع قد لا تستمر طويلاً، لأنّ الأزمة في عمقها تعود الى انهيار الاقتصاد، بحيث اصبح الدولار ملاذاً آمناً لكل اللبنانيين، بكل فئاتهم وقطاعاتهم. وفي هذا الوضع سيبقى الطلب اكبر من العرض، وستظل السوق السوداء عرضة للارتفاع في اي لحظة.
كهربائياً، أكد وزير الطاقة ريمون غجر لـ”الجمهورية” انّ “اول باخرة فيول وصلت منذ 3 ايام انتهت من تفريغ حمولتها، وينتظر ان تأتي نتيجة الفحوص من دبي ليُباشر العمل فيها، وخلال 48 ساعة سيبدأ التحسّن بنحو ساعتين الى ثلاث ساعات. امّا الباخرة الثانية فتصل الثلاثاء المقبل وستزوّد معملي الذوق العتيق والجية العتيق، وفي الاسبوع الذي يليه ستصل باخرة الغاز اويل لتزوّد الزهراني، دير عمار، صور وبعلبك. عندها نستطيع القول انّ التغذية ستعود الى طبيعتها، وكل هذه البواخر من سوناطراك”.
وحول تعيين رئيس مجلس ادارة ومدير عام كهرباء لبنان، اكد غجر “انه يتبع لآلية معينة ليست كآلية تعيين اعضاء المجلس، لأنه موظف. وانا لا استطيع تعيينه بمفردي إنما مجلس الوزراء هو من يعيّنه ويتخذ القرار لأنه موظّف ويتبع لآلية الموظفين من الفئة الأولى ومجلس الخدمة المدنية وغيرها”.
وفي ما خص اجراءات المطار في ظل أزمة “كورونا”، أكد وزير الخارجية ناصيف حتي لـ”الجمهورية” انّ الخارجية اللبنانية تتفاوض حالياً مع الدول الاوروبية من اجل فتح مطاراتها في وجه لبنان، جازماً أن قرار الاقفال هذا ليس سياسياً أبداً 1000 في المئة، بل هو قرار تقني يتعلق بهم.
ونفى أن تكون هناك نية لدى السلطات اللبنانية لتغيير الاجراءات في مطار بيروت بعد اصابات كورونا، قائلاً، “كل شيء يسير بحسب خطة فتح المطار، ولن نغيّر من هذه الإجراءات”.
في السياق، قال وزير الصحة حمد حسن لـ”الجمهورية” انه “بعد فقدان الأمل في إمكان التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء “كورونا”، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات التعبئة العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة”.
على صعيد آخر، علمت “الجمهورية” انّ السفيرة الأميركية أبلغت الى بعض المسؤولين اللبنانيين الذين زارتهم أخيراً، وعلى رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، الاستعداد للاطلاع على الاستثناءات التي يقترحونها في خصوص قانون قيصر بغية درسها والتدقيق فيها، انما من دون أن يعني ذلك بالضرورة الموافقة عليها.
وتردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً “قانون الماغنتسكي” والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها.