صوّت مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء عند مناقشة بند تلزيم شركة Schlumberger لوضع دراسة تقدير ثروة الايدروكربون المحتملة في البر اللبناني وفي المياه الاقليمية، وحصل جدل طويل خصوصاً حول صلاحيات هيئة قطاع البترول وما إذا كانت تشمل البر والبحر، فأوضح وزير الطاقة ريمون غجر أنّ الهيئة تُعنى فقط بالبحر، أمّا البر فهو من اختصاص المديرية العامة للنفط. واعترض الوزير عباس مرتضى على هذا التلزيم، كون هيئة قطاع البترول أبدت رأيها من دون ان تجتمع، واعتبر انّ في الامر مخالفة.
وسُئل غجر لماذا هذه الشركة دون سواها؟ فأوضح انّ هذه الشركة ستقدم دراسة لإجراء المسوحات وليس إجراء المسوحات وهذا هو اختصاصها.
وطرح وزير الصناعة عماد حب الله تأجيل البند كَون ديوان المحاسبة رفضه، وقال، «هناك اختلاف حول الاختصاص في المياه الاقليمية والبر ويجب ان يتوضح اكثر، وايضاً علينا اعطاء فرصة لربما كانت هناك عروض من شركات اخرى». فأكد غجر مجدداً «انّ هذه الشركة ستقدم فقط دراسة. ونفى ان تكون شريكة لشركة توتال، او لها علاقة بالحفر في البلوك 4.
وسُئل غجر عن سبب رفض ديوان المحاسبة لهذا التلزيم؟ فأكد انه ارسل مجموعة اسئلة الى الوزارة لكنها لم تصل في الوقت المحدد، وكانت الوزارة قد تعاقدت مع الشركة، وعند أخذ رأي ديوان المحاسبة اعترض الديوان على عدم وصول اجوبة لهذه الاسئلة التي نفى الوزير ان تكون قد وصلت أصلاً.
وبعد جدل عقيم، طرح رئيس الحكومة حسان دياب التصويت فصوّت 11 وزيراً مع قراره، وهم وزراء «التيار الوطني الحر» إضافة الى الوزيرين رمزي مشرفية وطارق المجذوب، فيما رفض وزراء حركة «امل» و«حزب الله» و«المردة» القرار. وغرّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم خارج «التيار» وصوّتت ضد القرار لانحيازها الى رأي الهيئات الرقابية.