معتبرا ان الحرب الاسرائيلية الجديدة هي عبر “المحكمة الاسرائيلية الدولية” … ارسلان: على أي رئيس جديد الالتزام بثلاثة أمور وهي نسف المحكمة ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها

رأى رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان ان محاولات التخريب التي تحاك للنيل من شرقنا الحضاري الجديد مصيرها الفشل المطلق، معتبرا ان هناك مفردات جديدة للحرب التي تُشن على الشرق إنطلاقا من لبنان وان الحرب الإسرائيلية الجديدة هي بواسطة المحكمة الإسرائيلية الدولية. بإختصار، مؤكدا عدم تسليم لبنان لإسرائيل بواسطة هذه الحرب التي تشن على لبنان عبر لعبة الأمم.
ارسلان، وخلال حفل عشاء أقامه في دارته في خلدة على شرف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غضنفر ركن أبادي وحضره عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وشخصيات سياسية وديبلوماسية، إعتبر ان المشهد الاخير يحمل إذلالا للبنان وانه لا يمكن لأي حر أن يقبل به كأن يصبح حل أصغر أمر من أمورنا مرهونا بموافقة عدد من الدول بمن فيها إسرائيل، متابعا: "واليوم يطالعنا حديث عن إقتراح فرنسي بإقامة نوع من الكونسورسيوم الدولي لمواكبة وضع لبنان".
وأضاف: "إن المحكمة الإسرائيلية – الدولية، زائد هذا الكونسورسيوم يعني، إذا طبَق كمشروع، يعني إلغاء للدولة اللبنانية بكل بساطة".
وتوجه ارسلان الى الداخل قائلا: "إنتبهوا، منذ خمس سنوات ونصف السنة ونحن نحذر من رمي لبنان في آتون لعبة الأمم، إنتبهوا، إن دم لبنان حطم إسطورة الجيش الذي لا يقهر، لن يسمح لأي قوة في العالم أن تسفك دمه".
واشار الى ان "هذه المحكمة الإسرائيلية الدولية، في صيغتها الحاضرة، هي طعن للوحدة الوطنية اللبنانية في الصميم. إن هذا العبث بالمرتكزات الوطنية لا يمكن التساهل معه".
ورأى النائب أرسلان أنه "في واشنطن، حسم الأجنبي أمره وقرر رسميا أنه لن يسمح للبنان بأن يستقر ومن العار أن ينقسم الشعب اللبناني بين من يريد السير خلف الأجنبي ومن يتمسك بخلاص لبنان وإنقاذه بوحدة بنيه".
وعن الازمة الحكومية الراهنة، طالب ارسلان بملء الفراغ الحكومي فورا وفق الدستور، معتبرا ان على أي رئيس حكومة مقبل أن يلتزم ثلاثة أمور واضحة وصريحة "أولا: نسف المحكمة المشبوهة التي تهدد لبنان بوحدته ومؤسساته، ثانيا: وقف التمويل الفوري لهذه المحكمة، ثالثا: سحب القضاة اللبنانيين منها".