كشفت مصادر واكبت الاتصالات التي تلاحقت قبل ظهر أمس في شأن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة الجديدة لـ"النهار" ان كل المعطيات كانت تشير الى ان نتائج الاستشارات معقودة اللواء سلفا لتسمية الحريري، رئيسا مكلفا للحكومة الجديدة. فمن اصل 128 نائبا أظهر "بوانتاج" أجراه المعنيون ان 107 نواب كانوا سيدلون بأصواتهم ويسمون مرشحهم، بينهم كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب وليد جنبلاط التي تضم 11 نائبا. وبدا واضحا ان الكفة مالت الى الحريري اذ ان كتلة جنبلاط كانت ستسميه بمجموع نوابها، مما يوفر له الغالبية المطلوبة مع أصوات قوى 14 آذار. وبقي قرار التأجيل عالقا حتى الحادية عشرة قبل الظهر، اي قبل ساعة واحدة من موعد بدء الاستشارات، إذ سعت رئاسة الجمهورية الى الحصول على موافقة جميع الاطراف على التأجيل.
وأوضحت المصادر نفسها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد التشاور مع حلفائه في المعارضة ومع النائب جنبلاط في لقائهما عصر الاحد، اقترح التأجيل، ولم يمانع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اذا كان الجميع يوافقون على ذلك. وعلم ان سليمان تشاور مرارا مع الحريري، وقبل ساعة من موعد بدء الاستشارات صدر البيان بارجائها أسبوعا. وفهم من التعليل الوارد في بيان الرئاسة ان قرار التأجيل لم يأت بعد موافقة جميع الاطراف بل "بعد تقويم موقف مختلف الاطراف اللبنانيين وتوخيا لتأمين المصلحة الوطنية".
وعلمت "النهار" ان فريق المعارضة رغب في التأجيل، خصوصا ان الاتفاق المسبق على مرشح وحيد في المعركة لم يكن قد حسم نهائيا مع ان الرئيس عمر كرامي كان هو المرشح المبدئي، كما أن النتيجة بدت مرجحة سلفا للرئيس الحريري. كما علم ان الحريري وفريق 14 آذار كانا رفضا التأجيل باعتبار ان التسمية محسومة لمصلحتهما فضلا عن التحسب لتعرض الحريري لمزيد من الضغوط في حال التأجيل. ولكن بدا ان الجميع سلموا في النهاية باعطاء قمة دمشق الثلاثية فرصة علها تفضي الى مخرج لاحقا، إن على صعيد التكليف أم التأليف.