علمت "الحياة" أن قرار الرئيس سليمان تأجيل الاستشارات جاء نتيجة تحرك قام به المعاون السياسي لرئيس البرلمان، النائب علي حسن خليل بناء لطلب من الرئيس نبيه بري في اتجاه رئيس الجمهورية وقوى أخرى.
وذكرت مصادر واكبت الاتصالات في هذا الصدد بينها نواب من كتلة "المستقبل" أن الرئيس سليمان اتصل بالرئيس الحريري لاستمزاج رأيه في فكرة تأجيل الاستشارات فكان جواب الأخير أنه ليس مع هذا التأجيل وأنه مستعد للذهاب إلى موعد كتلته في الاستشارات وأن التأجيل هو قرار الرئيس. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بطلب من الفريق الآخر بعدما تيقن من أن الحريري يملك أكثرية الأصوات. وعلمت "الحياة" أن اتصالاً جرى أيضاً برئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط للتشاور معه في شأن التأجيل فكان موقفه أنه لا يطلب التأجيل وأنه مستعد للذهاب إلى الموعد المحدد لكتلته في الاستشارات وأنه لا يريد أن يحمّله أحد مسؤولية أنه كان وراء التأجيل.
وأفادت مصادر نيابية إلى "الحياة" أن الحريري كان سئل عن موقفه إزاء مطالبته بأن يعلن قبل التكليف تبنيه لمطالب المعارضة التي عددها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في شأن وقف التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها، لإدراجها في صلب البيان الوزاري، وأن يطلب هو تأجيل الاستشارات إفساحاً في المجال أمام إنتاج تسوية تسهل التكليف والتأليف، إلا أن الحريري، بحسب قول المصادر النيابية، كان جوابه أنه لن يطلب شيئاً من أحد ولن يقبل أن يفرض عليه شيء وأنه سبق أن قال كلاماً واضحاً من التفاهم السعودي – السوري في رسالته التي وجهها إلى اللبنانيين من القصر الجمهوري مساء الجمعة الماضي، والتي أكد فيها التزامه هذا التفاهم. وذكرت المصادر النيابية أن الحريري لم يعد يقبل أن يحصل معه، ما حصل عقب إدلائه بموقفه الذي تراجع فيه عن الاتهام السياسي لسوريا بالتورط في جريمة اغتيال والده في جريدة "الشرق الأوسط" وأكد فيه وجود شهود زور ألحقوا الأذى بالعلاقة اللبنانية – السورية، والذي تبعه هجوم وحملات عليه وعمليات ابتزاز…
وذكر مصدر قيادي في "حزب الله" لـ"الحياة" أن التقديرات تفيد بأن "تأجيل الاستشارات جاء من ضمن تصور بوجوب إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات والحركة التي نراها في دمشق تعطي فرصة لذلك".