وصفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار خطوة تسليم القرار الظني بـ"الخطوة الجديدة في اتجاه تحقيق العدالة وكشف الحقيقة".
واعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن "هذه الخطوة لا تشكل إنجازا ولا انتكاسا بل هي تؤكد للمشككين أن العدالة لا يمكن أن تدخل في منطق الربح والخسارة فالحق في النهاية سيجد طريقه بمنع المجرمين من الإفلات من العقاب".
علوش، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، اضاف: "تسليم القرار للقاضي فرانسين خطوة أولى وطبيعية في المسار القضائي الشفاف للمحكمة الدولية".
وعن إمكانية أن تدخل السياسة بوابة المحكمة في هذه المرحلة وبالتالي تمنع القاضي فرانسين من تصديق القرار قال علوش: "كل الاحتمالات موجودة ولكننا على ثقة في المحكمة وقضاتها وفي حال لمسنا أي تغير في مسارها القضائي سيكون لنا موقف مناسب".
وعن إمكانية إتمام محاكمة غيابية قال علوش: "المحاكمة الغيابية جزء من التسوية التي كانت مطروحة بين السعودية وسوريا ونحن نرجح أن تحصل محاكمات غيابية".