أفادت معلومات مصادر السراي الحكومي، ان “رئيس الحكومة حسان دياب قال لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، انجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدولا زمنيا بباقي الإصلاحات أما تلك المتعلقة بسيدر، فقد أنشأنا لجنة وزارية لمتابعتها. ونحن نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء وفي المفاوضات مع صندوق النقد، واقرينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفياتها، لأننا حريصون على الشفافية، فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبوابا نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها”.
وأردف، “كما أقرينا قبل يومين إعتماد اجهزة كشف سكانر على الحدود وفي المرافئ والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدراً، خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والاجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين، وهذا ما يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الإتجاهات”.
وأشار الى أن “المجتمعات المضيفة للنازحين بدأت تشعر بهواجس من وجود النازحين، والنازحون بدأوا يشعرون بعدم الراحة، وهذا أمر خطير”.
وطلب دياب “تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة والعديد، لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي يلتزم به لبنان”.