أكّدت حركة التجدد الديموقراطي ان تسليم المدعي العام للمحكمة الدولية حول لبنان مسودة القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية يشكل خطوة مهمة في مسيرة هذه المحكمة "التي يعلق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة من اجل المساهمة في وضع حد لحقبة طويلة من شريعة الغاب والافلات من العقاب وطغيان ممارسة العنف السياسي الذي لم يوفر فريقا من اللبنانيين".
ودعت الحركة، في بيان صادر بعد الاجتماع اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الحركة كميل زيادة، حزب الله "لاعادة النظر في الحرب الخاطئة التي يشنها ضد المحكمة الدولية والتي لم يجن منها أي مكسب سوى الامعان في تعطيل الدولة وتدمير مؤسسات الحكم والادارة وارهاق الاقتصاد". ولفت البيان الى "جدار الانقسام المذهبي والطائفي وانعدام الثقة الذي يرتفع يوما بعد يوم على وقع استعراض القوة المتواصل منذ أشهر وبأساليب عدة سياسية واعلامية وميدانية، كان آخرها "البروفة" التي نفذت بدم بارد وغموض تكتيكي متعمد لا يليق اشهار مثله الا في وجه العدو. فهل هذا هو المقصود بالفعل؟".
وأكّدت الحركة ان "الفرصة ما زالت سانحة لمراجعة الاخطاء ولتسوية وطنية تحفظ حقوق الجميع ومصالحهم، انطلاقا من معادلة "رفض ادانة اي بريء ورفض تبرئة اي مرتكب". هذه المعادلة هي حجر الزاوية بالنسبة الى اي تفاهم حول ادارة المرحلة المقبلة، سواء كان هذا التفاهم يتم داخل المؤسسات الدستورية، وهو السبيل الامثل، ام عبر جهود عربية واقليمية مشكورة". مضيفا: "ان أي تسوية تهدف الى التنكر لهذه المعادلة او الى حمل اللبنانيين الى المفاضلة بين الاستقرار والعدالة كما شهدنا في محاولات سابقة لن يكتب لها النجاح".
أخيرا، لفتت الحركة في بيانها الى ان "التجمع الشبابي الذي اقيم في ساحة الشهيد سمير قصير في وسط بيروت تضامنا مع "ثورة الياسمين" احد اشكال التعبير عن هذه الشراكة".