اعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا انه رغم المواقف الايجابية للمملكة العربية السعودية والتي سعت الى ترسيخ الاستقرار في لبنان فقد قوبل الموقف السعودي بمزيد من التعنت ما دفع المملكة لرفع يدها عن المسعى العربية، لافتاً الى ان المملكة سحبت يدها من الوساطة بسبب "التقديمات غير المبررة لفرض إستسلام سياسي على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري".
ورأى زهرا ان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل ربما توجس استحالة استمرار التعايش السلمي بين اللبنانيين لكنه اشار الى ان هذه الاستحالة قد تكون مرحلية لكن لبنان باق بكل كيانه.
وقال في حديث لـ"العربية" ان "هدف "حزب الله" ليس التقسيم وإقتطاع جزء من لبنان بل السيطرة على كل البلاد"، وأضاف: "هناك مناطق أمنية لا وجود لأجهزة الدولة فيها وهم يفرضون سيطرتهم وسطوتهم الفعلية عليها وبالتالي الهدف الذي يسعون إليه هو السيطرة على كل لبنان بالمؤسسات وعبر المؤسسات"، مستشهداً "بمحاولة الإنقلاب الدستورية المتمثلة في إستقالة الوزراء العشرة التي أتبعوها بخطوات غير دستورية تتمثل في الإنتشار الأمني العسكري الظاهر وذلك عندما تبيّن لهم أن الشعب مستمر في دعم الدولة ومؤسساتها" وأكّد أن "لبنان الكيان بصدد الدفاع عن إستمراره فلا مبرر لوجود هذا الوطن إذا لم يكن بلداً للشراكة والتنوع والتفاهم".
واكد في حديث للعربية ان وزيري خارجية قطر وتركيا حضرا الى لبنان لوضع آلية لأفكار يمكن تطبيقها"، وقال زهرا: "مسعى مشكور من الوزيرين التركي والقطري وهما حضرا إنطلاقاً من الأفكار التي تم تداولها بين سوريا والسعودية التي لم تصل إلى أن تكون حلاً كاملاً لأن الفريق الآخر تملص من تعهداته"، شارحاً أن الموفدين "حاولا وضع آلية لإمكان تطبيق بنود المبادرة ولكنهما إصطدما بحائط ما بعد منطق حزب الله القائل بأن مرحلة ما بعد صدور القرار الإتهامي مختلفة عن مرحلة ما قبل صدوره".
وتابع زهرا: "تبيّن أن مسعى "8 آذار" كان منع صدور القرار الإتهامي ومنع تسليم المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار مسودة القرار الإتهامي لقاضي الإجراءات التمهيدية ما يعني وقف عمل المحكمة قبل الوصول الى الاتهام والدعوة الى المحاكمات وبالتالي عندما تجاوزنا تلك المرحلة بدأنا نسمع في كل يوم تهويلاً ويصلنا في كل لحظة أخبار عن إستعدادات عن تحرك في الشارع".