رد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان اوغاسبيان وعضو كتلة "المستقبل" النائب الدكتور غازي يوسف على حملة التشويه والافتراء التي شنها وزراء التيار الوطني الحر على الحكومة ورئيسها حيث تناولا العديد من القضايا والمواضيع المالية والادارية والاقتصادية والقانونية.
وأشار اوغاسبيان الى موضوع الـ11 مليار دولار الذي اثير حوله ضجة طويلة عريضة، فهذه المسألة مسيسة مثل كل الامور. موازنة ال 2005 هي بحدود ال 10 آلاف مليار ليرة في السنة. من العام 2005 لغاية العام 2009 لم يكن هناك موازنات، وتم الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، وبالتالي فإن مجموع الصرف الذي كان يحق للحكومة صرفه على هذه القاعدة يصل الى 40 ألف مليار".
ولفت الى ان "الصرف الذي حصل 56 ألف مليار ليرة، وبالتالي فالفارق يصل الى 16 ألف مليار ليرة. وهذا الفرق يساوي 11 مليار دولار اميركي. هذه تفاصيل نشرتها وزارة المال في أكثر من مناسبة، وبالوقت نفسه تم مناقشة هذا الامر في لجنة المال والموازنة"، سائلا "لماذا اثارة الموضوع في السياسة؟"
واوضح كيفية صرف المبالغ فقال "دعم الكهرباء خلال هذه السنوات الاربع هو 5.1 مليارات دولار، وهذا الانفاق بالتأكيد لم يُلحظ ضمن الموازنة. خدمة الدين زيادة عن موازنة العام 2005 بلغت 3.525 مليارات دولار، وكل هذه الأمور نتيجة قوانين صدرت عن المجلس النيابي. اما الانفاق على البلديات خلال السنوات الاربع فبلغ 130 مليار دولار، وفرق الرواتب خلال نفس الفترة فبلغ 560 مليون دولار، والهيئة العليا للاغاثة 466 مليون دولار، دعم الفوائد مثل الاسكان والمزارعين 235 مليون دولار، وزارة الطاقة 123 مليون دولار، والصندوق المركزي للمهجرين 120 مليون دولار بموجب قوانين صادرة".
وتابع "على هذا يكون المجموع 11 مليار دولار، وما تم صرفه على الكهرباء يوازي 81% من اصل المبلغ، وهذا أمر واضح والحسابات كلها مكشوفة. وكل هذه المبالغ تم تشريعها بموجب قوانبن، وبعضها بموجب مراسيم، والحكومات التي أقرت هذه المراسين بأغلبيتها كانت حكومات مشاركة من كافة القوى السياسية، وبالتالي الواضح أن كل هذه الضجة المثارة في هذا المجال ليست إلا محاولة للاستثمار السياسي لاهداف باتت معروفة، والوضع القائم اليوم يؤكد الهدف من وراء إثارة هذا الموضوع".
وسأل "هل كان المطلوب ان نوقف عجلة الدولة أو نوقف الدعم عن الكهرباء او نمنع الرواتب عن الموظفين؟"
أوغاسبيان تناول في المؤتمر الصحافي ايضا الى قضية الهبات فقال "الهبات المشروطة تعطى من قبل الواهب وتودع في مصرف لبنان. فاذا كانت هبات نقدية، فهي بحاجة الى قرار يؤخذ بمجلس الوزراء لقبولها، ويتم الاتفاق التزاما بقاعدة أن الواهب هو الذي يحدد ويشترط كيفية الصرف وفي اي مجالات، الهبات الكويتية والعمانية والسعودية لايمكن ادخالها الى حسابات الخزينة العامة لأنه عندها يصبح انفاقها خاضعاً لشروط الانفاق العادي، بينما في هذه الحالات يشترط توقيع الواهب ولذلك يكتفي ايداع هذه المبالغ في مصرف لبنان وفيما بعد تصرف حسب الاتفاق الذي حصل مع الجهة المانحة".
وذكر على سبيل المثال ان القطريين تولوا الانفاق مباشرة دون المرور بمصرف لبنان ولا عبر الهيئة العليا للإغاثة وذلك من أجل اعادة إعمار بعض القرى المهدمة في الجنوب على أثر العدوان الاسرائيلي عام 2006. وقال اما "الهبة الايرانية فلم تحدد ولم تدخل الى مصرف لبنان والحكومة اللبنانية لا تعرف أين صرفت".
وخلص الى القول إن "مجلس الوزراء يأخذ قرارا بقبول هذه الهبات، وكل هذه الهبات اتخذ قرار فيها بوجود جميع الوزراء"، اضاف "لنتكلم بصراحة، يوجد هبة بقيمة 150 الف دولار من بنك عودة سرادار و150 الف دولار من فرنسا بنك أعطيتا لوزارة الاتصالات والمصرفان مشكوران، لماذا لم يحصل وزير الاتصالات على موافقة مجلس الوزراء ولم يبلغ مجلس الوزراء بها؟ كيف أخذها على عاتقه؟"
وكانت مداخلة للنائب غازي يوسف فغي هذا المجال قال فيها "تطرقت لما يسمى هبة عن 300 الف دولار، وتوجهت للوزير شربل نحاس بسؤال وعقدت مؤتمرين صحفيين، فأجاب الوزير نحاس ورفض ان يعترف بأنها هبة وليست مالا عاما ويحق له التصرف بها، لذلك هذه اموال عامة تعاد الى الخزينة ومع كل هذا المخالفات الفاضحة التي قام بها شربل نحاس وهو طلب من المصرفيين تحرير شيكات بإسم شخص وهو المحامي موسى خوري، اخذ الاموال وزادها على ما يسمى بدعم هيئة الماكين وهي الهيئة التي تشرف على حسن سير وتطبيق العقد الموقع بين الوزارة والشركات التي تقدم الخدمات والتي عندها 720 الف دولار سنوياً يصرفوها على هذه الهبات"،
تابع "الظاهر ان الاستاذ شربل نحاس يحتاج الى اموال ليسرقها يريد 300 الف دولار زيادة حتى يمول فيها مستشارين أدخلهم تحت غطاء هذه الهيئة، وما طلبناه من معالي الوزير أنه اذا كانت هبة فعليك ان تأخذ الموافقة من مجلس الوزراء واذا كانت مال عام لا تستطيع التصرف بها، واذا تصرفت بها فلتقول لنا كيف تصرفت ب 300 الف دولار، تصرف ب 300 الف دولار زيادة ليس ليدفع رواتب واجور اشخاص متخصصين بعملهم الرقابي ولكن يدفع لمستشارين يعملون في مكتبه. لذلك هذه مخالفة صادقة، واعتقد ان عدم اجابته على السؤال الذي تقدمت به بعدم جوابه على كيفية التصرف بهذا المال العام سيحتم ان يكون هناك ادعاء مالي عليه وليس هناك يقف حماية على هذا الوزير".
وعاد الوزير اوغاسبيان ليتابع حديثه وعرض موضوع الحوالات وقال "يتحدثون عن 480 حوالة، صحيح، هذه الحوالات ملغاة كلياً، وهذا امر طبيعي ان يتم الغاء بعض الحوالات من اصل عشرات الالوف التي تصلها وزارة المالية سنويا وذه الحوالات لو تصرف لأنها لا تستوفي الشروط القانونية لذلك مصرف لبنان لم يدفعها، وفي هذه الحالة كان يجب على وزارة المالية الحرص على المال العام، ومن يحب معرفة المزيد من هذا الامر يستطيع التوجه الى مصرف لبنان حيث كل معلومات الحوالات موجودة".
كما تطرق الى التعيينات والمناصفة في الهيئات الرقابية فقال "اتخذ قرار مبدئي في مجلس الوزراء بما ان هناك استحالة لعملية المداورة ما بين الطوائف والمذاهب لان في هذه المرحلة الراهنة ارتأينا ان نذهب الى التعيينات من نفس المذهب، وتم تعيين 3 رؤساء من المذاهب التي كانت موجودة وبما ان هذا الفريق السياسي لم يعين شخصا تابعا اعتبر أن التعينات غير صالحة، في لجنة الرقابة على المصارف كان لديهم حصة، ولذلك اعتبروها أنها تستوفي الشروط، وحقوق المسيحيين ليس فقط في لبنان بل في لبنان والعالم العربي لان حصتهم تامنت".
عن ملف سوكلين قال "اقاموا علينا حملة طويلة عريضة في موضوع سوكلين، تفضلوا لنبحث الامور كما هي في مجلس الوزراء هناك عقد مع سوكلين، هذا العقد يشمل الجمع والكنس والمعالجة والطمرالصحي، تالفت لجنة فيما بعد اقر مجلس الوزراء بكامل اعضاؤه تجديد العقدن لان قال فريق 8 آّذار لا يمكن ان ناتي بشركة جديدة بحاجة الى عدد عمال كبير يقارب 3500 عامل، وعدد الاليات 450 آلية للكنس والجمع، و50 آلية لنقل النفايات الى مركز الطمر و35 آلية ضخمة للطمر، قال الفريق الاخر بانه لا يستيع ان يقوم بمناقصة".
وواصل "الرئيس سعد الحريري شخصياً طالب بمناقصة علنية فرفضوا، ووافقوا على العرض ولكن نعطي مجال للمفاوضات مع الشركة بعد ان كنا وافقناعلى تخفيض الاسعار، امر جيد من قال اننا سنا حريصوين على المال العام، نحن حريصون على المال العام اكثر منهم بكثير". وأردف "حصلت المفاوضات مع شركة انيرغا وقبلت الشركة ان تخفض 4% وطرحنا المفاوضات على مجلس الوزراء رفضوا الـ4% ولا يريدون المناقصة، ما المطلوب، هل ان نبقي نفايات في بيروت؟ طالبوا في 10% تخفيض. واذ تفاجانا في "الهيصة" الاعلامية".
وطالب اوغاسبيان بالكف عن تحوير الوقائع "وزير الإتصالات جمد مليار دولار في الوزارة ولا يحولهم للخزينة والسبب "خلال مناقشة موازنة الـ2010 اتانا بمادة قانونية تتعارض مع كل القوانين التي لها علاقة بالاتصالات، أراد تغيير صلاحيات أوجيرو، وهي وفقاً للقانون 72 والقانون 431/2002 تتمتع باستقلال اداري ومالي، ونحاس يريد الغاء هذا الاستقلال لوضعها بتصرفه وليحدد مهامهم واطار عملهم وموازنات. وقلت له شخصياً أنه يخالف القوانين، لأن مجلس الوزراء لم يسر معه في طلبه أعلن رفضه تحويل المبالغ لموازنة الدولة".
وتابع اوغاسبيان "ولأن مجلس الوزراء لم يسر مع باسيل في طلبه تسليم اوجيرو أعلن الاخير رفضه تحويل المبالغ لموازنة الدولة في ظل عدم موافقة مجلس الوزراء السير معه في مخالفة القانون، والمليار دولار اليوم ما تزال معه في الصندوق وبالتالي فان الدولة تخسر 70 مليون دولار سنويا". وفي موضوع الألياف البصرية، لقد كان لدي مداخلة وقلت للوزير أنه متجه نحو مشروع بالتراضي مع الشركة التي يتفق معها لا خبرة لها بالألياف البصرية ولكنه أصرّ على التلزيم.