اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار أن "جو الإستشارات النيابية يميل الى تكليف الرئيس عمر كرامي إلا في حال قرر نواب كتلة اللقاء الديموقراطي اتخاذ مواقف شخصية مستقلة عن قرار النائب وليد جنبلاط الذي قرر على المستوى الحزبي الوقوف بجانب سوريا والمقاومة".
وأمل نجار في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100.5) أن "يسجل تعادل في الاستشارات النيابية مما يعطي فرصة لرئيس الجمهورية لتأجيل بت التكليف إفساحا في المجال أمام جولة جديدة من المساعي". وحذر من ان "التكليف الذي يأتي غير مسند الى حد أدنى من التوافق الداخلي والاقليمي من شأنه زج لبنان في المجهول، وإذا تألفت حكومة برئاسة عمر كرامي، فسيكون الغرض من تأليفها الرجوع عن المحكمة الدولية". ورأى أن "موقف رئيس الجمهورية صعب ويخشى ألا يكون بوسعه اتخاذ القرار الذي يتمناه".
وتحدث عن "ضغوطات داخلية في ظل وجود خطر في الشارع"، مشيرا الى ان "للرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي طموحات سياسية الا انهما لن يذهبا بحسب تقديري ضد توجهات الطائفة السنية".
وأكد نجار أن "من حق النواب ترك الخيار في الاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية الذي يحق له استخدام هذه الاصوات في الاتجاه الذي يراه ملائما للمصلحة الوطنية، كما يحق لرئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات او السير بها".
نجار، رأى انه في كل الحالات التي سيصير فيها تكليف مغاير لحد ادنى من التوافق اللبناني-اللبناني او الاقليمي سيدخل لبنان بمرحلة محفوفة بالمخاطر الكبيرة.
ولفت الى انه "اذا تألفت حكومة برئاسة كرامي فالهدف منها سيكون التراجع عن المحكمة الدولية".