"السفير"
كان هناك شبه توافق قطري ـ فرنسي على ضرورة تقديم اقتراحات تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة وإقناع المعارضة بعدم الذهاب إلى النهاية في "كسر" رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تفادياً لتداعيات ذلك لاحقاً.
جرى الاتفاق على طرح مرشح توافقي لرئاسة الحكومة واستمزاج الآراء بين مرشحَيْن هما الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد محمد الصفدي، ونُقل هذا الاقتراح إلى بيروت على عجل مساء يوم الجمعة الماضي ووصل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أطلع قيادة "حزب الله" على الاقتراح القطري ـ الفرنسي الجديد ثم جرى التشاور مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.
رفض "حزب الله" تحديد موقفه قبل التشاور مع الرئيس عمر كرامي الذي كانت قوى المعارضة قد تمنّت عليه الموافقة على تحمّل المسؤولية. وبالفعل جرى عقد لقاء بين الرئيس كرامي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، جرى خلاله التداول في الاقتراحات، فسارع الرئيس كرامي إلى التأكيد أنه عندما وافق على قبول الترشيح كان همّه المساهمة في إخراج البلد من المأزق الذي يتخبّط فيه وهو لا يسعى إلى المناصب، والأهم هو إخراج لبنان من أزمته الخطيرة، وأنه يفضل أن يتم اختيار شخص آخر… واذا تعذر ذلك فهو مستعد لتحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة لحماية لبنان.
لكن العقدة الثانية التي كان على المعارضة تذليلها هي في كيفية الاختيار بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي، خصوصاً أن ميقاتي كان اشترط سابقاً الحصول على مظلّة عربية سورية ـ سعودية لهذا الترشيح.
انطلقت ورشة مكثّفة من الاتصالات في كل اتجاه داخلياً وخارجياً لوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ، وشملت المرشحَيْن التوافقيين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي اللذين كانا على تنسيق كامل في كل الاتصالات الجارية، واستقبل كل منهما وفداً من المعارضة يوم السبت الفائت، قبل أن يتّجه الخيار للتوافق على اسم الرئيس ميقاتي الذي كان يشارك ظهر أمس في اجتماع "رباعي طرابلس" في منزل شريكه الوزير الصفدي مع النائبين أحمد كرامي وقاسم عبد العزيز، وما إن وصل ميقاتي إلى منزله في فردان حتى تلقى اتصالاً من الرئيس بري يبلغه بالقرار وبأن وفداً من المعارضة يريد الاجتماع به، وبالفعل وصل وفد المعارضة حاملاً موقفها وكذلك مجموعة عناوين والتزامات متبادلة، من أبرزها التزام الحكومة المقبلة برئاسة ميقاتي تنفيذ مطالب المعارضة المتعلّقة بإلغاء المحكمة الدولية من خلال البنود الثلاثة: إلغاء البروتوكول الموقّع بين لبنان وبين المحكمة، سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل، إضافة إلى إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي.
ردّ ميقاتي بأنه لا يستطيع الالتزام بأي شيء لأن هذا الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً وهو لا يستطيع اختصاره بتعهّدات تلغي دور الوزراء، وإنه يمكن للحكومة أن تناقش هذه الملفات وتتخذ بشأنها القرارات التي تراها مناسبة، مؤكداً أنه لن يقبل بأي انتقاص أو قضم لصلاحيات رئيس الحكومة، وفي كل الأحوال يفضّل مراعاة الرئيس سعد الحريري في هذه القضية باعتباره "ولي الدم".
لكن ميقاتي استكمل مطالعته بأنه لا يريد اعتبار تولّيه رئاسة الحكومة انتصاراً لفريق على آخر، وإنما تأكيداً على الخيار الوسطي الذي انتهجه طيلة المرحلة الصعبة وأنه يريد أن يكون رئيس "حكومة إنقاذ" وليس "حكومة انتقام"، مؤكّداً أن رئاسة الحكومة لا يمكن أن تكون ثمناً للتخلّي عن هذا النهج.
استمع وفد المعارضة الذي ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل بإسهاب إلى "ثوابت" ميقاتي وعبّر عن تفهّم المعارضة لها، مؤكّداً أنها لا يمكن من جهتها أن تقبل بحصول أي مساس بصلاحيات رئاسة الحكومة وموقعها الوطني الجامع.
استمر النقاش التفصيلي في البنود المتعلقة بطروحات المعارضة وجرى تبادل الأفكار، ثم انعقد اجتماع مسائي ثانٍ جرى في خلاله البحث في التفاصيل.
في هذا الوقت كان الوزير الصفدي يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لشرح وجهة نظر "رباعي طرابلس".
"النهار"
نادراً ما شهد تاريخ الترشيحات للتكليف لرئاسة الحكومة سابقة كتلك التي سجلت أمس والتي جاءت بمثابة اثبات مسبق اضافي للطابع المصيري الذي تكتسبه معركة التكليف مختصرة مجمل الازمة الخانقة التي تطبق على لبنان.
ذلك ان "الانقلاب الدستوري" الذي بدأته قوى 8 آذار باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، واستتبعته برفع "لا" مدوية لعودته الى رئاسة الحكومة الجديدة مما ترجم ارجاء للجولة الاولى المقررة في الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين الماضي، اطاح هذه المرة المرشح الاول للمعارضة نفسها الرئيس عمر كرامي الذي اسقطت المعارضة فجأة ترشيحه أمس لتزكي مكانه الرئيس نجيب ميقاتي والذي بات بحكم المؤكد مرشحها الجديد.
والواضح ان عاملين اساسيين تداولتهما ليلاً الاوساط المعنية بهذا التطور، امليا على المعارضة تغيير خيارها واستبدال كرامي بميقاتي، وهما:
الاول: ان ترشيح كرامي لم يوفر للمعارضة الارضية الثابتة القوية للحصول على الغالبية النيابية، حتى مع اعلان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط خياره النهائي "الى جانب سوريا والمقاومة". فالرباعي الطرابلسي الذي يضم النواب ميقاتي ومحمد الصفدي واحمد كرامي وقاسم عبد العزيز كان منقسما حيال ترشيح عمر كرامي مما لا يسمح للمعارضة بالرهان على اختراق قوي فيه يضيف الى النواب الخمسة او الستة من كتلة جنبلاط نائبا او نائبين ولو امتنع واحد واثنان منهم عن تسمية اي مرشح. اما في حال ترشيح ميقاتي، فان المعارضة تراهن على اصوات الرباعي بكامله.
الثاني: ان ترشيح ميقاتي يساعد المعارضة على تحسين صورة الحكومة الجديدة. نظرا الى علاقاته الداخلية والخارجية، الامر الذي تعتقد المعارضة انه قد يكون قادراً اكثر على احتواء الصدمة التي يثيرها تأليف حكومة للمعارضة بعد قلب الاكثرية لمصلحتها. وتاليا انقلاب ميزان القوى في لبنان للمرة الاولى منذ عام 2005.
بيد ان ذلك لم يحجب الوجه الآخر للتحدي الذي ستواجهه المعارضة وميقاتي نفسه، وهو ان قوى 14 آذار ولا سيما منها "تيار المستقبل" تمسكت باعتبار ميقاتي مرشحا للمعارضة ولـ"حزب الله" تحديدا وليس مرشحا توافقيا، خصوصا ان الاوساط المعنية في قوى 14 آذار اعتبرت ان مجرد قبول ميقاتي بترشحه بناء على رغبة المعارضة يعني انه وافق على شروطها وفي مقدمها ضرب التزامات لبنان الدولية وخصوصا حيال المحكمة الخاصة بلبنان. واكدت هذه الاوساط لـ"النهار" ان نواب قوى 14 آذار ذاهبون اليوم وغدا الى الاستشارات لتسمية مرشحهم الرئيس سعد الحريري، مشيرة الى ان ليس ثمة اي أمر محسوم على صعيد تصويت اعضاء الرباعي الطرابلسي لمصلحة ميقاتي، علما ان "باب المفاجات مفتوح" حتى اللحظة الاخيرة.
وعلمت "النهار" ان اتصالات المعارضة بميقاتي بدأت ليل السبت. وقد تلقى اتصالات من النائب جنبلاط ثم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتابع الاتصالات معه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل الذي تولى نقل النتائج الى بري و"حزب الله"…
واوضحت الاوساط المطلعة على ترشيح ميقاتي، انه "منذ اللحظة الاولى لم يقبل بالترشح ما لم تكن هناك تسوية شاملة يأتي بموجبها كمرشح يسعى الى التوافق ومرشح حل. ولو لم تنضج هذه التسوية لما قبل بالترشيح، مع معرفته المسبقة بما ينتظره من تحديات وصعوبات ومسؤوليات وحملات". واكدت ان مجموعة اتصالات تمت على اعلى المستويات الاقليمية والدولية، افضت الى هذا الخيار الوسطي.
"اللواء"
افادت معلومات لصحيفة "اللواء" ان وفداً من قوى المعارضة مؤلف من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا، التقى الرئيس ميقاتي في الساعات الماضية في منزله في فردان وعرض معه إمكان تسميته كمرشح وسطي.
وأوضحت المعلومات أن ميقاتي اشترط موافقة الرئيس سعد الحريري على ترشيحه، وأجرى في حضورهم اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال، شارحاً له ان المعارضة تعرض ترشيحه كمرشح وسطي، لكن الحريري أكّد انه مستمر في ترشيحه، وعاد ميقاتي وأوفد شقيقه طه إلى "بيت الوسط" للغاية عينها.
عند هذا الحد ابلغ ميقاتي انه يقبل الترشيح شرط تحقيق توافق لبناني وعربي ودولي على اجندة متكاملة وعلى ورقة حل وموافقة الحريري عليها وعلى ترشيحه.
وكشفت المعلومات ايضاً ان اتصالاً جرى كذلك مع الوزير محمد الصفدي الذي التقي الرئيس نبيه بري لكن الصفدي اشترط قبوله تأمين الاجماع على ترشيحه.
وأوضحت أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الرئيس ميقاتي والمعارضة للحصول على الضمانات اللازمة في شأن الأجندة التي تطلبها الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وفي ضوء هذه المفاوضات، فان مصدراً في المعارضة لا يستبعد احتمال العودة إلى ترشيح الرئيس كرامي مجدداً.
"الحياة"
ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو أحد المتحمسين لتسمية ميقاتي، وأن القيادة السورية لا تمانع تكليفه لأن قرارها هو استبعاد الحريري. وكانت زيارة المعاون السياسي لبري النائب في حركة "أمل" علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل لدمشق، انتهت الى ترجيح الخيار الجديد، وهما تواصلا فور عودتهما مع ميقاتي قبل ان يلتقي الأخير بري في اجتماع هو الثاني بينهما في أقل من 24 ساعة.
وأوضحت المصادر ان المعارضة تشاورت مع رئيس "اللقاء النيابي الديمقراطي" وليد جنبلاط الذي لم يمانع في تسميته، فيما نفت مصادر كتلة "المستقبل" ان يكون أحد طرح عليها الفكرة.
وأشارت المصادر المطلعة الى ان وزير الاقتصاد محمد الصفدي الذي التقى أمس الحريري، سارع الى التحرك من جهته سعياً وراء دعم ترشحه وهو تواصل مع مسؤولين في "حزب الله" وآخرين في "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون لجس النبض في شأن دعمه كخيار آخر.
وتردد ان "الخليلين"، اللذين التقيا في دمشق المفاوض الإيراني على الملف النووي سعيد جليلي، بقيا على تواصل مع ميقاتي طوال نهار امس، إضافة الى تواصلهما مع قادة المعارضة الآخرين، على رغم ان ميقاتي شارك في الاجتماع الذي عُقد في طرابلس مع الصفدي والنائبين أحمد كرامي وقاسم عبدالعزيز، وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه ان "المسار الذي اتخذته الأمور في الساعات الأخيرة يهدد بحصول انقسام وطني خطير"، فيما أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية انه بقي طوال امس على تواصل مع الجميع وأنه منفتح على الدعوة لتأجيل الاستشارات في حال ارتبطت بتفاهم على التوافق على مرشح ثالث لرئاسة الحكومة، لافتة الى ان المشاورات بين الرئيس وأطراف عربية ودولية لم تتوقف.
"الاخبار"
حسمت المعارضة أمرها، وقرّرت السير في تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة. قبِل الأخير، رغم عدم رضى الرئيس سعد الحريري، الذي أكّدت أوساطه أنه سيرفض المشاركة في حكومة يرأسها "نائب فاز على لائحة تيار المستقبل".
قبيل منتصف ليل الأحد بقليل، اتفق قادة المعارضة على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي مرشحاً لتأليف الحكومة الجديدة، على أن يصل عدد النواب المؤيدين له الى نحو سبعين نائباً، في مقابل إعلان فريق "14 آذار" الاستمرار في معركة ترشيح الرئيس سعد الحريري الذي رفض الانسحاب لمصلحة ميقاتي.
وفيما أعلنت مصادر القصر الجمهوري أن الاستشارات ثابتة في موعدها، وأن الاتصالات الخارجية جارية لمنع أيّ انفجار سياسي، كان الرئيس ميقاتي يعقد على مدى الساعات الـ 36 الماضية سلسلة اجتماعات، شملت قادة المعارضة الأساسيين، بينما كان مقربون منه يجرون اتصالات بشخصيات محلية وخارجية، لها علاقة قوية بفريق "14 آذار"، قبل أن يعلن مساءً ترشّحه بصورة رسمية…
ترشّح ميقاتي كان العنوان الذي جرى العمل عليه نهاراً في اتصالات شملت عواصم عربية وغربية، إضافةً الى اجتماع طويل عقد بين الرئيس الحريري وطه ميقاتي شقيق الرئيس ميقاتي، الذي أكد أن ترشح شقيقه يصبّ في سياق اللعبة الديمقراطية، إضافةً إلى اتصالات لميقاتي مع الرئيس نبيه بري والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية والعماد ميشال عون وقيادة حزب الله، التي أوفدت معاون الأمين العام الحاج حسين الخليل للاجتماع به ليلاً. كذلك، زار ميقاتي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في الرابية ليلاً…
أما ميقاتي، الذي يتّسم تحركه بتنسيق كامل بينه وبين النائب أحمد كرامي، فإنه يخطو خطواته وسط هامش أوسع، مستنداً إلى موقعه الوسطي الذي يحفظ له "خط الرجعة" مع الجميع، ويكفل له بقاء حظوظه في العودة ثانيةً إلى السرايا قائمة حتى اللحظة الأخيرة، ولعل هذا يفسّر حجم الضغوط التي يتعرض لها، بعدما أشاع إعلام الحريري أنّ موفدين منه زاروا ميقاتي أول من أمس للتشاور معه، ليتبيّن لاحقاً أن لا صحة لهذه المعلومات، عدا أنّ ميقاتي لم يكن حينها في منزله، بل قام حسب مصدر سياسي واسع الاطّلاع "بزيارة خاطفة إلى العاصمة السورية، حيث اجتمع بالرئيس السوري بشار الأسد في لقاء لم يعلن عنه"، قبل أن تتطور الأمور على نحو دراماتيكي مساء أمس، من خلال ما أشيع عن أنّ تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة قد تكون المخرج الذي ينتشل البلاد من أزمتها الراهنة، نتيجة مساعي تسوية يبذلها أكثر من طرف داخلي وخارجي لإبصار هذا المسعى النور.
"المستقبل"
فَرَشَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله مساء الأحد سجادة من المديح والثناء على الرئيس عمر كرامي قبل إخراجه من المعادلة وفتح الطريق في المقابل أمام تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
والحاصل أن كلام نصر الله جاء ليؤكد معلومات كانت أفادت بأن الحزب يتجه لترشيح ميقاتي بعدما تبين له ان فرص نجاح الرئيس كرامي ليست محسومة أو مضمونة.
وقالت مصادر موثوقة ان ميقاتي طرح نفسه كمرشح توافقي، وعملت أوساطه على ترويجه كذلك، الأمر الذي نفته قوى "14 آذار"، لافتة إلى ان أي مرشح لرئاسة الحكومة غير الرئيس سعد الحريري هو مرشح لـ"حزب الله".
وأكدت المصادر نفسها، ان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي والأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصر الله بعثا مساعديهما النائب علي حسن خليل وحسين خليل إلى ميقاتي ومعهما دفتر شروط بنده الأول تطيير المحكمة الدولية وفك علاقة لبنان بها في أول جلسة تعقدها الحكومة الجديدة.
وعلمت "المستقبل" ان شقيق الرئيس ميقاتي طه زار الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط" وأطلعه على إتجاه شقيقه للترشّح، فأبلغه الرئيس الحريري "بأن قراره وقرار كتلته وحلفائه في "14 آذار" هو الاستمرار في الترشّح وأن أي ترشيح أو توافق مع قرار "حزب الله" وحلفائه هو بمثابة إقصاء لسعد الحريري".