شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على ان "أي ترشيح لمنصب رئاسة الحكومة غير الرئيس الحريري هو خارج إطار الأغلبية النيابية و14 آذار والإعتبارات الشعبية والطائفية"، موضحاً ان "أكثرية التمثيل في طرابلس كانت واضحة لتيار المستقبل، في الـ 2005 و2009 والإنتخابات حصلت في كل لبنان، وقد أعطت للحريري الأكثرية الساحقة السنية، وإذا تكلمنا عن الإنتخابات وإرادة الناس، فلا مرشح سوى الرئيس الحريري".
القادري أشار الى أن من يتحدث عن انه مرشح توافقي، يعني ان هذا الطرح خرج من قبل جميع الفرقاء وليس من قبل فريق واحد، مؤكداً الإستمرار في ترشيح الرئيس الحريري ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها.
وفي حديث لـ"لبنان الحر" قال القادري: "نحن لبنانيون، وأصحاب قرارنا وأسياده، وأي كلام عن تسوية لمجيء هذا الرئيس أو ذاك من دول معينة تتجاوز إرادة اللبنانيين، ولا قيمة لها بالنسبة لي ومن يريد أن يعمل وفق هذه الطريقة فليفعل، ولكن بالنسبة لنا فمرجعيتنا الناس وحريتنا وكرامتنا الوطنية".
القادري لفت الى ان الأمور طرحت بشكل تحد، وقد تكلم البعض عن الطبقة السياسية بشكل انتقامي، وتحدث عن إلغاء المحكمة والتنكر للعدالة ووضع الناس في صناديق السيارات، والأمور المطروحة ليست كالوضع الذي كان عليه عام 2005، فالأمور تطرح اليوم لاغتيال سياسي لمشروع معين يرفع ثوابت الحرية والطائف والعيش المشترك والدولة القوية ولا سلاح خارج إطار الشرعية وهناك محاولة للإنقلاب عليها.
وعما قاله حسن نصرالله عن ان هناك ترهيب لفريق المعارضة بطرح الحريري ان هناك إلغاء سياسي له، رد القادري بالقول: "إذا راجعنا أدبيات المعارضة نرى ان الغاية منه هو إلغاء سياسي للرئيس الحريري ولما يمثله ولفريق 14 آذار ولا مبالغة في كلام الرئيس الحريري في هذا الخصوص، والسيد حسن ركز في قسم من خطابه على الحريري وان الأخير دفع في تجاه إصدار القرار الإتهامي، وهو يؤكد بذلك ان قراره بإسقاط الحريري هو قرار انتقامي لأن الأخير لم يرض بإسقاط المحكمة".
واضاف القادري: "بما أن السيد نصرالله يريد إقصاء الحريري عن الحكم، فهو يضع أمام ميقاتي مهمة وحيدة وهي تطيير المحكمة الدولية وحزب الله يريد منه أن يوافق على دفتر الحزب".
القادري أكد ان التاريخ سينصف الرئيس الحريري على جهده السياسي تجاه سوريا، وهذه قناعتنا ومستمرون بها لعلاقات سوية وصحيحة مع السوريين، وهي التي تخدم منظومة العمل المشترك ولا بد من سوريا والرئيس الأسد بالتحديد ان يغلّب الحل العربي ويمنع أي عامل غير العامل العربي أن يدخل ويكون سبباً للخلاف فيما بيننا وأن نعود للعلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا.
وقال القادري ان "موعد الإستشارات قائم، وأؤمن بالنظام الديمقراطي البرلماني ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في هذا الخصوص".
وختم القادري بالتشديد على ان "هناك فلسفة جديدة في الديمقراطية وهي ديمقراطية السلاح، وقد تم إرجاء الإستشارات الإثنين الماضي تحت ضغط السلاح عندما كانت "البوانتاجات" ليست لصالحهم، واليوم تتم تحت ضغط السلاح ولننتظر نتائج الإستشارات ونبني على الشيء مقتضاه".