أكدت مصادر قيادية في قوى 14 آذار أن هذه القوى اتخذت قرارا مشتركا يقضي بعدم المشاركة في الحكومة، عازية القرار الى "أن عملية ايصال رئيس الوزراء المكلف كانت غير ديموقراطية تخللها ضغوط وتهديد، وقد دخل السلاح على خط المواجهة، الى اغراءات التوزير والضغط على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط".
واعتبرت "ان التعامل لا يتم مع رئيس الحكومة المكلف بل مع من وراءه"، مشيرة الى ان "لا شيء لدى الرئيس المكلف يمكن ان يعطينا اياه وبصمات سوريا واضحة وستكون واضحة على الحكومة".
وذكّرت بأن الرئيس سعد الحريري كان نال 75 صوتا منها 71 صوتا انتخبه ولم يتمكن من العمل بشكل جدي، فيما وصل الرئيس المكلف بتأييد نائبين في الانتخابات ونال في الاستشارات 68 وعليه لن يتمكن من الحكم اذا خالف ارادة الـ66 نائبا الذين أوصلوه".
وتحدثت عن "سلسلة اتصالات مكثفة جرت بين قيادات 14 آذار في الساعات الاخيرة، أدت الى قرار المقاطعة"، واصفة الكلام عن امكان منحها ثلثا معطلا بأنه مجرد "مناورة" هدفها تلميع صورة الرئيس المكلف.