خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة “سلبية”، نظراً إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالي، معتبرة أن الوضع في تركيا يثير قلقاً في شأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “-BB”، بحسب شبكة “بلومبرغ”.
وهذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة “فيتش”، يقلُّ بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.
وعزت “فيتش” هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية. وأشارت، في المنحى ذاته، إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.
ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطاً مستمراً منذ سنوات. وحرص المركزي التركي، في غضون ذلك، على بقاء إجراءات تؤدي إلى إغراق السوق بالديون، وذلك من خلال الإبقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة وأقل من معدل التضخم.
ويعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أكبر معارضي رفع نسب الفائدة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى عرقلة الإقراض، بحسب تصوره، وهو ما يكبح تحقيق النمو الاقتصادي. علماً أن خبراء نبَّهوا في وقت سابق، إلى أن المركزي التركي يواجه مأزقاً حقيقياً، لأنه مضطر إلى رفع نسب الفائدة كي يكبح خسائر، لكنه غير قادر على مخالفة رؤية أردوغان.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 4% خلال العام الحالي، بحسب دراسة لـ”بلومبرغ” أعلن عنها في تموز الماضي.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 45.5 مليار دولار في الرابع عشر من آب الحالي، بينما كان عند مستوى 81.2 مليار دولار في نهاية السنة الماضية.