قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، مشيراً إلى أن العقوبات قد تشمل شركات إلى جانب الأفراد.
يأتي ذلك بعدما اشار وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، اليوم الجمعة، إلى أنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس، قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين، “نحن نعول على روح التضامن الأوروبية”، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها بـ”الضرورية” لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط. وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر أيلول المقبل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات.
ويزداد منسوب التوتر يوماً بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر، لا سيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية، على الرغم من اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خصوصاً مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب.