العقوبات الأميركية تمنع الأسد من إيذاء شعبه

ستحد العقوبات الأميركية على سوريا من قدرة الرئيس، بشار الأسد، على إيذاء شعبه، وفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز، أفاد بأن من يجادل بأن العقوبات ستؤثر على السوريين أنفسهم، يتجاهل حقيقة أن الأسد هو سبب المعاناة للشعب.

وأعد التحليل مجموعة من الخبراء في الشان السياسي هم، أدهم سحلول، وسناء سكري، وساندي القطامي، وجوشوا لانديس وستفين سيمون.  ووصف الخبراء ما يحصل في سوريا بـ”الحرب الأهلية” وهي ليست حرب “بين الخير والشر”، أو بين أنصار النظام والآخرين، وهو ما دفع ستاثيس كاليفاس، الباحث المتخصص في الحروب الأهلية، بوصفها حربا “بربرية”، إذ أن الهزيمة والخسارة لأي طرف تعني الإبادة.

ويقول التحليل، رغم أهمية العقوبات الأميركية على سوريا، إلا أنه على مر التاريخ الحديث لم يحدث أن سقط أحد الطغاة بسبب هذه العقوبات، سواء كان من أيام ألمانيا النازية، أو كوريا الشمالية، وحتى العراق، موضحين أنه إذا كانت الفكرة بالتضحية بملايين السوريين لمنع حدوث انتهاكات مستقبلية، فهذا أمر “خاطئ تماما”.

ولكن في الوقت ذاته، يرى التحليل أن العقوبات على النظام السوري، ستحرم “مجرمي الحرب” من الوصول للأموال اللازمة لهم لتمويل نشاطاتهم، وتوقف تدفق اللاجئين، وتعزز المصالح الأميركية في المنطقة.

وحذر مراقبو الأمم المتحدة من العقوبات أحادية الجانب، والتي ستؤدي إلى “معاناة لا توصف للناس العاديين”، مشيرين إلى أنه لا يوجد “عقوبات ذكية” تستطيع الإضرار بمسؤولي النظام، من دون الإضرار بالناس. لكن التحليل يؤكد على أهمية الرسالة التي تحملها هذه العقوبات، والتي تشدد على أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد باستهداف المستشفيات والتعذيب والاعتقالات وحرق جثث السجناء لن تمر من دون حساب.

وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مطالبة بالوصول إلى معادلة من العقوبات تضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عمل المنظمات الدولية لخدمة السوريين المحتاجين.

قانون قيصر

ومنذ منتصف حزيران وحتى الآن، أعلنت واشنطن الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام السوري أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.

كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.