رأى مصدر قريب من عين التينة ان “تأليف الحكومة يراوح مكانه على الرغم من ان الاتصالات والمشاورات مستمرة عبر بعض القنوات للوصول الى تفاهمات معينة، لا سيما بعد التوافق على المبادئ العامة التي اصبحت واضحة لدى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب”.
وعما إذا كانت تُعتبر عقدة وزارة المال أحد اسباب هذه المراوحة، شدد المصدر على أن “هناك اعراف تكرست، ولا بد من اخذها بالاعتبار في كيفية النظرة والرؤية الى حكومة جامعة قادرة وجادة في مقاربة الملفات للبدء بالخطوات الإنقاذية، هذا طبعاً ما يجب العمل عليه والاسراع في تنفيذه”، مذكرا ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب منذ البداية بضرورة الاسراع في تأليف الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف ضمن المبادئ والثوابت المتعارف عليها”.
وهنا، شدد المصدر على انه لا يجوز ادخال وزارة المال في بازار السجالات، لأنه أصبح واضحا ما تعنيه هذه الحقيبة على مستوى التوازن السياسي الوطني والشراكة في القرار التنفيذي، وهذا بات من الاعراف التي كرستها المراحل السابقة، مؤكدا ان الكثير من الاعراف لها قوة الدستور، مذكرا ان القضايا الوطنية المتعلقة بتركيبة النظام، بمعظمها قائمة على الاعراف.
واعتبر مصدر قريب من عين التينة ان “العقوبات الأميركية وان كانت تستهدف فريقاً سياسياً محدداً، الا انه في الواقع البلد كله مستهدف، لان الرسائل الاميركية متعددة الاتجاهات. واحد أبرز هذه الاتجاهات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية، اذ تحاول الولايات المتحدة الضغط انطلاقاً من منطق العصا والجزرة مع لبنان، وهذا الضغط اتى على المفاوض اللبناني المتمثل برئيس مجلس النواب الذي عكس صلابة في التمسك بالحق اللبناني”.
واشار المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان ما جاء في البيان الذي صدر عن حركة أمل تعليقا على العقوبات، “يؤكد وجود تقدم على مستوى التفاهم على إطار اتفاق مع الجانب الاميركي يتناول المبادئ التي تحكم اسس المفاوضات، لكن لم يأت بعد اي جواب اسرائيلي، لتبدأ حركة تفاوضية حول التفاصيل”، مذكرا ان “هذا المسار اخذ الكثير من السجال والجدل بعدما لم يتزحزح لبنان قيد انملة عن حقه في مياهه وثروته وحدوده البحرية والبرية”.
وشدد المصدر على ان “لبنان لا يمكن ان يقبل باي ضغط على هذا المستوى، ولن يتراجع عن حقه مهما كانت العقوبات ومهما كان حجمها”.