اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان حكومتها طلبت من سوريا الافراج عن جميع سجناء الرأي، وذلك في رد على سؤال حول محاكمة عناصر من المعارضة في سوريا.
واعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحافي ان فرنسا "تدعو سوريا لاحترام التزاماتها الدولية والافراج عن جميع سجناء الرأي".
واضاف ان "فرنسا تكرر التزامها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها سوريا في 21 نيسان 1969".
وتابع المتحدث ان "ممثلا للسفارة توجه الى جلسات محاكمة في 7 و8 شباط " اثنين من المعارضين هما علي العبدالله ومحمود باريش. ويتهم علي العبدالله وهو كاتب ب"نشر انباء كاذبة". وبدأت محاكمته الاثنين امام المحكمة العسكرية في دمشق، بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
واشارت احدى هذه المنظمات غير الحكومية الى ان العبدالله يحاكم على تصريحات ادلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الايرانية في 2009.