اعلنت الحكومة البرازيلية عن اقتطاعات في الميزانية بقيمة 30 مليار دولار للعام 2011 من اجل كبح التضخم ولكنها لن تطال لا الاشخاص الاجتماعيين ولا الاستثمارات في البنى التحتية.
وكانت حكومة الرئيسة ديلما روسيف التي تسلمت منصبها في الاول من كانون الثاني قد تعهدت بتقليص النفقات العامة خصوصا بهدف احتواء سرعة التضخم.
وقال وزير المالية غويدو مانتيغا "نلغي جميع التسهيلات الضرائبية التي اعتمدت لدعم الاقتصاد البرازيلي في العامين 2009 و2010 عندما وبسبب الازمة العالمية، باشرت الحكومة باعفاءات ضرائبية ومنحت علاوات وزادت المصاريف".