اكدت اوساط سياسية مطلعة، ان هذه المفاوضات التي ستبدأ بعد منتصف الحالي، ستكون صعبة، ومعقدة، وسيرافقها الكثير من الضغوط الاميركية والاسرائيلية، آخرها اعلان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر بعد ساعات على الاعلان، بأن عقوبات جديدة ستفرض على حلفاء حزب الله، وبحسب تلك الاوساط، لا ترتبط التعقيدات فقط بالحدود البحرية، وانما البرية التي ثبت لبنان تزامنها.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر لـ”الديار”، إلى أن لا شيء في البر ليفاوض لبنان عليه، فالحدود بالنسبة للمفاوض اللبناني مثبتة بوثيقة دولية في الامم المتحدة، وغير قابلة للتعديل، ولكن الاسرائيليين يطرحون للمفاوضات 13 نقطة متحفظ عليها ويؤيدهم الاميركيون في ذلك، وسبق لإسرائيل ان حاولت التفاوض عليها العام 2000، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك مؤكدا ان الخرائط الدولية هي للتنفيذ وليست للتفاوض… وهنا تكمن معضلة تلال كفرشوبا ومزراع شبعا التي ترفض اسرائيل ادخالها في المفاوضات باعتبارها اراض سورية، بينما يصر لبنان على عدم حصول اي اتفاق لا يشمل استعادتهما، فهل اسرائيل مستعدة للخروج من هناك؟ وبأي ثمن؟
اما في ما خصّ الحدود البحرية، فالتفاوض سيكون اكثر تعقيداً، لان اسرائيل لم توقع على قانون البحار، وهي تريد 860 كلم من المنطقة الاقتصادية، ويصر الاميركيون حتى الان على اعتماد “خط هوف” للترسيم وهو ما يرفضه لبنان، والخلاف يطال نحو 40 بالمئة من الحقوق اللبنانية، وهناك خريطة مرسمة من قبل الجيش اللبناني جاءت لتحدد حقوق لبنان، وقد اعتمدت لتصحيح خطى المفاوضين اللبنانيين الذين ارسلتهم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007 الى قبرص، وما هو معتمد من المؤسسة العسكرية يتماشى مع قانون البحار، وينطلق تحديدها من نقطة الناقورة البرية غير القابلة للتفاوض.