جدد مجلس النواب الاميركي العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب "باتريوت اكت" الذي اقرته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول والذي ينتهي مفعوله نهاية شباط.
واقر مجلس النواب مشروع القانون باغلبية 275 صوتا مقابل 144.
وكان مجلس النواب قد فشل الثلاثاء في الموافقة على مشروع القانون لانه لم يحصل على اغلبية الثلثين كي يتم تبنيه.
وهذا التمديد حتى الثامن من كانون الاول لا يتطابق مع رغبات البيت الابيض الذي يطالب بتمديده حتى 2013 ولكن الرئاسة الاميركية اعلنت في بيان انها "لن تعترض" على مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب.
وواجه مشروع القانون الذي جاء بعد اعتداءات 11 ايلول لمعالجة ثغرات السلطات الاميركية في مكافحة الارهاب، اعتراضات قوية بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لقوات الامن.
ويبدو ان النقاشات في مجلس الشيوخ ستكون ايضا معقدة لان هناك الكثير من مشاريع القوانين المتنافسة.
ويسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الى تمديد دائم لهذا القانون ولكنهم خلافا لزملائهم في مجلس النواب فهم اقلية.