أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، داعية لإجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية.
وغرمت اللجنة منصور مئة ألف جنيه مصري، (نحو 6400 دولار أميركي)، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتهمون فيها منصور بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، عبر قناة الزمالك الفضائية.
وشملت لائحة المدعين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس الزمالك هاني العتال، ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
واعتبرت اللجنة أن تصريحات منصور تخالف الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو ما يلغي القيم والمثل الرياضية والمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، كما أنها تدمر جيل الشباب المصري.
من جهته رد منصور في تصريح لقناة صدى البلد، وقال إن قرارات اللجنة الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان.
وأضاف أن أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا.
وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل في النزاع متهما رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة الإطاحة به لأسباب سياسية.