أتى اقرار مجلس النواب لاقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية، ليكون حصناً منيعاً بوجه السلطة المستشرسة على شعبها.
وكان تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي تقدّم به نائبا تكتّل الجمهورية القوية زياد الحواط وجورج عقيص والذي أقرّ في الجلسة التشريعية الاربعاء الماضي، انجازاً تشريعياً تاريخياً، ومنح هذا الاقتراح عدداً من الحقوق للمشتبه به أبرزها، الحق في حضور محامٍ عنه أثناء التحقيق الأولي لدى الضابطة العدلية، الحق في تعيين محامٍ مجاناً اذا كان متعسراً مادياً، الحق في الحصول على معاينة طبية مجانية، نفسية وجسدية، وحقه في الترجمة، الحق في معرفة الشبهات القائمة ضده والأدلة، الحق في تسجيل اجراءات التحقيق معه بالصوت والصورة.
ويرى الحواط أنّ “قوانيننا قديمة وبحاجة الى التطوير والتحديث”، من هنا اقترح تعديل هذا القانون، حيث أعطت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان الاهمية القصوى لهذا القانون وعملت على ادخال تعديلات تطويرية عليه، بالتعاون مع قضاة أكفاء وبالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وقال “في الكثير من الاوقات، يتم تضليل سير المحاكمة بالتهويل على الموقوف وتعذيبه ما يدفعه الى الاقرار بأمور لم يتركبها، بالإضافة الى الاستدعاءات والتوقيفات السياسية. من هذا المنطلق، كان من الضروري اقتراح هذا القانون، بعد أن تبين لنا أن الفكر والنهج والاداء والممارسة لم تتغير منذ زمن الاحتلال السوري، مروراً بحقبة النظام الامني اللبناني السوري وصولاً الى اليوم. فمن غير المسموح استدعاء أي كان الى اي ضابطة عدلية، من دون معرفة سبب الاستدعاء، أو أن يتم حجزه برسم التحقيق”.
وأكد الحواط لـ”نداء الوطن” أنّه “من واجب الشعب متابعة تطبيق هذا القانون ورفض الحضور الى أي ضابطة عدلية من دون تعيين محامٍ. كذلك، أبلغني نقيب المحامين ملحم خلف عن استعداد النقابة لتوكيل محامٍ مجاناً لكل من لا تسمح له امكاناته المادية بتحمل كلفة المحامي، على أن تعلن النقابة قريباً خطاً ساخناً للتواصل معها”.