اشار مصدر وزاري مقرّب من بعبدا الى ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يستعجل التأليف لكنه يصطدم بعقبات السقوف العالية التي يرفعها عون، لافتاً إلى أن دعوات الرئيس المكلّف لتخفيض هذه السقوف لا تلاقي تجاوباً، حتى من قبل المسؤولين السوريين الذين ما زالوا متريثين، ربما بانتظار الموقف الأميركي، أو تطورات المنطقة.
ولاحظ المصدر أن "حزب الله" يبدو أنه غير مستعجل، رغم أن أمينه العام شدد على ضرورة وجود حكومة سواء شاركت قوى 14 آذار أو لم تشارك، كاشفاً بأن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أبلغه بأن الحزب لا يتدخل في تشكيل الحكومة، وهو يتفرج، وأن قوى 8 آذار لم تعد تقبل بحكومة تكنوقراط، وتصرّ على أن يكون لفريقها 20 وزيراً من حكومة 30 و10 وزراء لكل من الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
واشارت المصادر الى ان اسماء وزراء رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس ميقاتي مع جنبلاط وفرنجية وحزب الله باتت شبه نهائية بانتظار حل عقدة عون، لافتة الى ان الرئيس المكلف يسعى لان تكون له نسبة وازنة مع رئيس الجمهورية.
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة على اجواء رئيس الجمهورية انه ليس على استعداد لخوض اي مواجهات، لا في وسائل الاعلام ولا في مواقع اخرى مع العماد عون، واذ ابدت اسفها العميق لحجم ونوعية الخطاب التي ميز مقابلة عون ليل الاربعاء، فقد عبرت المصادر نفسها عن اصرارها على عدم الدخول في بازار الخلافات السياسية، بالرغم من اعتقادها بأن العقدة التي افتعلها عون بحصوله على حقيبة الداخلية تستهدف اساسا الرئيس سليمان، علماً ان مشروع عون بالنسبة الى هذه الحقيبة، بات معروفا وهو يستهدف احداث انقلاب في اجهزة قوى الامن، الى جانب رغبته بالاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما يتمكن من القبض على اجهزة الداخلية من خلال تعيين قائمقامين جدد لمختلف المناطق اللبنانية.
تجدر الاشارة الى ان الرئيس المكلف التقى الخميس مجددا الوزير جبران باسيل، وكذلك النائب طلال ارسلان في محاولة جديدة لتلافي ازمة مع عون او مع غيره.
ولفتت مصادره في هذا السياق، الى ان قوى اخرى تقدمت بمقترحات لا تقل اهمية في مضمونها عن مطالب عون مشيرة الى ان الحالة الراهنة ليست ازمة عمليا، كما يطلق البعض عليها، الا انها وقت مستقطع لصالح المزيد من المشاورات التي تؤدي الى ولادة حكومة قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في هذه المرحلة المهمة، وفي ظل الكثير من المشكلات والملفات العالقة سواء منها الاقتصادية او حتى الاجتماعية.
ونقلت المصادر عن الرئيس ميقاتي تأكيده انه من حق اي رئيس كتلة المطالبة بالحصص التي يريدها فيما يعود للرئيس المكلف ان يعمل على دوزنة هذه المطالب والقيام بما يراه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبما يحول دون التسبب بأزمة مع اي من الفرقاء.