تخوفت أوساط مراقبة من ان يكون وراء الأكمة ما وراءها، لجهة تضارب الصلاحيات في ما يتعلق بإطلاق المفاوضات، والتباين بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه و”الثنائي الشيعي” في ما خص الوفد الذي شكله الرئيس لجهة ابعاد المدنيين عنه، واقتصر على المفاوضين العسكريين، وتمسك بعبدا بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية، فضلاً عن نقزة رئيس مجلس النواب نبيه برّي من فكرة التعديل الدستوري بهذا التوقيت، بحسب “اللواء”.