اعلنت مصادر لـ"الحياة" ان الرئيس نجيب ميقاتي، وان كان يفضل حكومة من 24 وزيراً، فإنه لا يعارض رفع العدد الى 30 وزيراً إذا كانت هناك حاجة لتجاوز بعض الثغرات التي ما زالت تؤخر ولادتها.
وأكدت المصادر نفسها عدم حماستها لاشتراك قوى 14 آذار في الحكومة باعتبار انها تبني موقفها على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي يبدو، كما ورد في خطابه في "البيال" لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، انه ليس في وارد إشراك كتلة "المستقبل" في الحكومة وهو يعد الآن لقيام معارضة في وجه ميقاتي.
وأعربت المصادر عن معارضتها تشكيل حكومة موزعة على ثلاث عشرات، أي عشرة وزراء لكل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابل عشرة لتحالف "أمل" و "حزب الله" و "تكتل التغيير" و "المردة" وعشرة لقوى 14 آذار.
وأوضحت هذه المصادر ان البحث مع ميقاتي في مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من تجاوز مبدأ اشراك "14 آذار" في الحكومة، مشيرة الى ان الجهد ينصب حالياً على السيطرة على التوتر القائم بين سليمان وعون إذ من دون معالجته لا يمكن التسريع في ولادة الحكومة.
واعتبرت ان هذه المسألة أخذت حيزاً من النقاش في اجتماع وفد الأكثرية الجديدة مع ميقاتي في محاولة لتبديد أجواء الاحتقان تمهيداً للدخول في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على التركيبة الوزارية.
واعتبرت المصادر ان عون أخطأ في هجومه على سليمان، وقالت ان من حقه ان يطالب بأن يتمثل بالعدد الذي يريده من الوزراء وان أحداً لا يعترض على كلامه، لكن ليس له رفض تعيين وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وإسناد وزارة الداخلية الى وزير ينتمي الى فريقه.
وتابعت ان عون نقل بموقفه من سليمان المفاوضات في شأن عملية التأليف الى مكان آخر يصعب على قوى حليفة له الوقوف الى جانبه، خصوصاً انها ترفض أن تضع رئيس الجمهورية في إطار معادلة "غالب ومغلوب" أو ان تتيح لعون التحكم بقواعد اللعبة من دون ان يلتفت الى حلفائه.
ورأت المصادر ان عون قدم خدمة مجانية لسليمان من زاوية ان حلفائه ليسوا مع استفراده وأقصائه عن التمثيل في الحكومة نظراً الى ان السير بشروط "الجنرال" يعني ان رئيس الجمهورية انهزم لمصلحته، وهذا لا يعيق تشكيل الحكومة فحسب، انما يضعهم أمام معادلة جديدة يمكن ان تطيح عملية التأليف، هذا إذا ما أدركنا ان ولادة الحكومة تحتاج الى توقيع سليمان إذ لا تصدر مراسيمها من دونه وبالتالي يحق له دستورياً الاعتراض. ناهيك، كما تقول المصادر، بأن سليمان ليس وحيداً في موقفه وان ميقاتي يتضامن معه، لأنهما بتعاونهما، يستطيعان تحقيق حد أدنى من التوازن لو جاءت الحكومة من لون واحد كما هو متوقع، إضافة الى انهما يتبادلان توفير الحماية في وجه شهية عون التي لا حدود لها.
وفي هذا السياق تؤكد المصادر ان جنبلاط ليس بعيداً من تعاون سليمان – ميقاتي إضافة الى الرئيس نبيه بري الذي لم يكن مرتاحاً الى الهجوم الذي شنه عون على سليمان.
ونفت المصادر ما تردد من ان بري يوافق على إسناد حقيبة الدفاع لفريقه في مقابل تخليه لعون عن وزارة الخارجية. وقالت ان مثل هذه المقايضة لم تطرح لا من قريب ولا من بعيد.
لكن المصادر لم تعلق على ما تردد من ان عون موافق على التخلي عن الداخلية، انما لمصلحة وزير لا ينتمي الى سليمان، باعتبار ان البحث مع "تكــتل التغيير" يدور حول اقناع عون بضرورة التسليم لسليمان بوزارة الداخلية التي لا يزال الوزير زياد بارود الأوفر حظاً لتوليها.