.jpg)
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “اليوم كانت الجلسة التشريعية مخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية، وتم ملئ عضويات اللجان التي شغرت نتيجة استقالات النواب الثمانية”.
وقال عبر “تويتر”، “ما كان يجب ان يحصل هو انتخابات فرعية لملئ مقاعد هؤلاء النيابية ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان، ما حصل هو تجاوز للدستور من خلال ارجاء الانتخابات الفرعية، لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل اي من النواب المستقيلين في اي لجنة، احتراماً للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لإرادة الناس بانتخاب نواب جدد والتي تمّ مصادرتها”.
وأضاف، “ستبقى القوات بعدد نوابها الاساسي في اللجان النيابية، تقوم بواجباتها الدستورية والتشريعية، دون ان تحتاج الى اصوات إضافية، اما بالنسبة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي اتشرّف بعضويته، فالمطلوب في زمن مكافحة الفساد اما تفعيل دوره واما الغاؤه”.
وتابع، “الحديث اليوم عن audit على الوزارات والمؤسسات يجب ان يعزز دور هذا المجلس ويرفده بأدلة تمكّن النواب من ممارسة دورهم في الاحالة امام المجلس الأعلى، وانسحاب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة بعد ان تحولت الى جلسة تشريعية فهو حقّ دستوري بُنيَ على سبب دستوري واضح لا لبس فيه”.