أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “شركة (Marsal&alvarez) طلبت أجوبة على 150 سؤالا لم تحصل إلا على ثلثهم وأعطت مهلة للرد لحد 3 تشرين الثاني وإن لم تحصل على أجوبتها قبل انتهاء المهلة قد تطلب الشركة إلغاء العقد”. وأشار إلى أن “وزير المال وجه سؤالا لهيئة التشريع والاستشارة في وزارة العدل وأتى الرد أن التدقيق الجنائي لا يتعرض للسرية المصرفية”.
وتابع عدوان في حديث لـ”الجديد”، “مصرف لبنان ليس خارج الجمهورية اللبنانية والذريعة التي يتلطى البعض خلفها قد لا ينفذ التدقيق الجنائي هي لتغطية مكامن الهدر والمخالفات التي حصلت”. ولفت إلى أن “التدقيق الجنائي هو البند الأول والورقة الفرنسية التي اتفق عليها في قصر الصنوبر وضعت في رأس بنودها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.