جبران باسيل ليس أكثر من بلطجي فعلي يضرب مصالح المواطنين بعرض الحائط ويصرّ على خرق القوانين والتطاول على المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس الوزراء، من دون أي مبرر غير الاستعراض الفارغ. والنتيجة: المواطنون يصطفون طوابير بسياراتهم أمام محطات الوقود و"يشحدون" صفيحة البنزين لأن الوزير يرفض أن يوقع جدول أسعار المحروقات أسبوعيا!
ليس المهم ما قد تؤول إليه نتيجة الأمر، لأن أي تخفيض يطرأ على سعر صفيحة البنزين، ولو 5 آلاف ليرة وبالإذن من الوزيرة ريا الحسن، لن يغيّر طبيعة الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات عالميا بفعل التطورات الدراماتيكية في عدد من الدول العربية، وآخرها ليبيا. وبذلك فإن موقف باسيل الذي يسوح حاليا في المدن الإيطالية لم يؤدّ عمليا الى غير "بهدلة" اللبنانيين وإعادتهم الى ذكرى سيئة غابرة، أيام انقطاع البنزين والطوابير أمام محطات المحروقات، وتعطيل أعمالهم وتكبيدهم خسائر فادحة جراء ذلك، إضافة الى الضرر النفسي والوقت المهدور في انتظار تعبئة صفيحة بنزين.
إن المطلوب محاسبته من دون أي تردّد بفعل الأزمة الناتجة عن أداء باسيل غير المسؤول هو وزير الطاقة نفسه الذي لا يلتزم بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء ويسبّب أزمة على الصعيد الوطني، وذلك فقط من أجل الاستعراض.
يكفي وزير الطاقة بهورة، واللبنانيون لن ينسوا له ساعات انتظارهم أمام محطات البنزين، وهو يقوم بسياحة في الربوع الإيطالية طالبا من مكتبه الإعلامي إصدار بيانات يرمي فيها الاتهامات على غيره.